اسلامى است، خصوصاً در صورتى که رهبرىِ آن، با فقيه جامع شرايط باشد، واجب تعيينى است؛ زيرا دلالت روايات اهل بيت علیهم السلام بر وجوب تعيينى نماز جمعه، غير قابل انکار است. عمده مانع براى استناد به اين روايات، استنباط شمارى از فقيهان از سيره اهل بيت علیهم السلام در دورانى است که آن بزرگواران به رغم حضور، قدرت اقامه نماز جمعه را نداشتند؛ همان شرايطى که موجب پديد آمدن نظريه مشهور عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت گرديد. بىترديد اگر مردم موفق شوند نظامى هماهنگ با اصول حکومتى اهل بيت علیهم السلام تشکيل دهند، دوران ياد شده و شرايط مربوط، تغيير يافته و مىطلبد تا فقهاى عصر، حکم نماز جمعه را متناسب با شرايط جديد، مورد بازکاوى قرار دهند. اين نکته بسيار شايان توجّه است که فقيهان پيشين که به صورت گسترده، به نظريه عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت معتقد شدهاند، اصولاً تجربهاى از حکومت اسلامى بدون معصوم نداشتند و شايد احتمال نمىدادند که بتوان پيش از عصر ظهور، حکومت عادلانهاى بر اساس قوانين اسلامى تشکيل داد تا بخواهند در باره حکم نماز جمعه در آن دوران، اظهار نظر کنند، و به همين جهت، در دوران حکومت صفوى که به طور نسبى شرايط براى اقامه نماز جمعه فراهم گرديد، فقهاى بزرگى به وجوب تعيينى آن، فتوا دادند.
افزون بر اين، به دليل سياسى ـ عبادى بودن نماز جمعه، اقامه آن، و نيز نصب امامان جمعه همانند قضاوت و اجراى حدود و... وظيفه حکومت و حاکم اسلامى است. با اين وصف و بويژه بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، چگونه مىتوان پذيرفت ولى فقيه، همه اختيارات
