باشد؛ و امّا اگر نماز جمعهاى بر پا شود، هر چند بعيد نيست حضور و شرکت در آن واجب تعيينى باشد، بلکه با توجّه به مستندات شرعى، وجوب تعيينى، نظريهاى است که قوىتر به نظر مىرسد؛ ليکن چون فقهاى اماميه ميان اقامه نماز و حضور در آن، فرق نگذاشتهاند، يقين پيدا کردن به اين نظريه، مشکل است.۱
۴. مطابق فتواى آيت الله مکارم شيرازى، در صورت تشکيل نظام اسلامى، احتياط در برپایی نماز جمعه است.۲
۵. به فتواى فقيه عالیقدر آيت الله حاج آقا مرتضى حائرى،۳ اقامه نماز جمعه و شرکت در آن، واجب تعيينى است.
۶. آيت الله شهيد سيّد محمّدباقر صدر، براى نماز جمعه، سه حکم ذکر کرده است: حکم اوّل: وجوب تعيينى اقامه نماز جمعه در دوران حکومت سلطان عادل، با اين توضيح وى که مقصود از سلطان عادل، شخص يا اشخاصى است که به صورت مشروع، قدرت سياسى را به دست گیرند و با مردم به عدالت رفتار کنند.
حکم دوم: در صورت فقدان حکومت عدل نيز اقامه نماز جمعه، واجب است؛ ولى واجب تخييرى، هر چند انتخاب جمعه، فضيلت و ثواب بيشترى دارد.
حکم سوم: در صورتى که پنج فرد مکلّف، با هدف عمل کردن به واجب تخييرى، نماز جمعهاى بر پا کنند، شرکت در آن بر ديگر مکلّفان، واجب است.۴
۷. اقامه نماز جمعه و نيز شرکت در آن، در حکومتى که مبتنى بر قوانين