فصلنامه علمي - پژوهشي علوم حديث 51 - صفحه 156

همان گونه که مي‌توان انتظار داشت، عمل انحراف به چپ مسير مشابهي بين فقهاي امامي طي کرده است (توازي‌هاي سني بسيار نادر است). ۱ آنان به شکلي مستمر به اين عمل به عنوان تياسُر اشاره مي‌کنند؛ ۲ کلمه‌اي که در احاديث ما ديده نمي‌شود. افزون بر اين، در حالي که بيشتر فقهاي اوليه از آن حمايت مي‌کنند ۳ ـ هرچند استثناآتي وجود دارد ـ ۴ برعکس، فقهاي بعدي گويي با بي‌ميلي آن را تصديق مي‌نمايند، ۵ يا آن را در مجموع انکار مي‌کنند، ۶ و امروزه به نظر مي‌رسد که ديگر اين عمل انجام

1.. به گزارش طوسي، حماد بن زياد عالم بصري (متوفاي ۱۷۹/ ۷۹۵)، مي‌گفت که هر گاه کسي در بصره باشد، بايد به چپ متمايل شود (ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصره)؛ طوسي اين مطلب را از کتاب الزوال ابويوسف نقل مي‌کند (خلاف، ج۱، ص۲۹۷، س۳؛ اين اطلاعات نزد الفتوح رازي تکرار مي‌شود، روض الجنان، ج۱، ص۳۶۰، س۱، و فضل بن حسن طبرسي، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۹۶، ش۴۱). ترمذي ما را مطلع مي‌سازد که عبد الله بن مبارک (متوفاي۱۸۱/ ۷۹۷) تمايل به چپ را براي اهل مرو مناسب مي‌ديد (اخترع... التياسر لاهل المرو، سنن، ويراسته شاکر، ج۲، ص۱۷۵، ج۲ = صلاة ۱۴۰؛ همچنين ر.ك: شهيد اول، ذکري، ج۳، ص۱۶۸، س۴ و سبزواري، ذخيرة، ص۲۱۹، س۳۱).

2.. خارج از متن مشخص عمل ما، فقهاي امامي غالباً اصطلاحات تيامُن و تياسُر براي تمايل به راست و چپ در نماز به کار مي‌برند (براي مثال، ر.ك: علامه، تحرير، ج۱، ص۱۸۷، س۱۱؛ شهيد اول، ذکري، ج۳، ص۱۶۶، س۲۱ و ص۱۶۷، س۲ و ص۱۶۸، س۳ و ص۱۷۴، س۱۸و ص۱۷۷، س۱۲ و ص۱۷۷، س۱۸؛ کرکي، جامع، ج۲، ص۵۲، س۵ و ص۵۲، س۲۰ و ص۵۵، س۱۵؛ شهيد ثاني، روضه، ج۱، ص۹۲، س۱، ص۹۳، س۱۳؛ سبزواري، کفايه، ج۱، ص۸۰، س۶؛ محسن فيض، مفاتيح، ج۱، ص۱۱۴، س۶). فقهاي سني اين اصطلاحات را به همين معنا به کار مي‌برند (براي مثال، ر.ك:‌ سرخسي، مبسوط، ج۱۰، ص۱۹۲، س۲۴ و ص۱۹۳، س۲ و ص۱۹۳، س۳ و ص۱۹۳، س۱۴ و ص۱۹۳، س۱۷). تقي‌الدين سبکي در مسألة في التيامن و التياسر في القبله خود اين اصطلاحات را به مکرر به کار مي‌برد (فتوي السبکي، ج۱، ص۶۵-۱۵۹)؛ براي مثال، وي اظهار مي‌دارد که قبله مسجد ابن طولون در قاهره به چپ انحراف دارد و در نتيجه کسي که در آن نماز مي‌خواند بايد به همان نسبت به چپ متمايل شود (الصوابْ التياسر فيها، همان، ص۱۶۴، س۳).

3.. مفيد، مقنعه، ص۹۶، س۶؛ سلار، مراسم، ص۶۱، س۲؛ طوسي، جمل، ص۶۲، س۶؛ طوسي، خلاف، ج۱، ص۲۹۷، س۶ (باز با توسل به اجماع الفرقه)؛ طوسي، مبسوط، ج۱، ص۱۱۹، س۱۵؛ طوسي، نهايه، ج۱، س۷۴، س۱۵؛ کيدري، اصباح الشيعه، ص۶۲، س۶؛ شاذان بن جبرائيل، ازاحة العلة، به نقل از مجلسي، بحار، ج۸۴، ص۷۷، س۱۹؛ ابن حمزه، وسيله، ص۸۵، س۱۱؛ محقق، شرائع، ج۱، ص۶۶، س۳؛ يحيي بن سعيد، جامع، ص۶۳، س۱۲؛ همچنين ر.ك: فقه الرضا، (منسوب به) علي الرضا، ص۹۸، س۷ (که آشکارا تياسر را تأييد مي‌کند، ليکن با عباراتي که برايم مبهم است، مقايسه کنيد با توضيح مجلسي، بحار، ج۸۴، ص۵۰، يادداشت ۳). اين فقها غالباً تصريح مي‌کنند اين تمايل بايد جزيي باشد (بنابراين طوسي در همه آثاري که به آنها اشاره شد، از اين عبارات استفاده مي‌کند: التياسر قليلاً، يا أن يتياسرَ قليلاً؛ کيدري، شاذان بن جبرائيل، ابن حمزه، محقق و يحيي بن سعيد نيز به همين منوال عمل مي‌کنند).

4.. مرتضي (جمل، ص۶۲)، ابو الصلاح (کافي، ص۱۳۸)، ابن براج (مهذب، ج۱، ص۸-۸۴)، و ابن ابي المجد (اشارة السبق، ص۸۶) به اين آموزه اشاره‌اي نمي‌کنند. آبي (کشف، ج۱، ص۱۳۱، س۱۰) آن را به مثابه ديدگاه طوسي ذکر مي‌نمايد، اما خود آن را تصديق نمي‌کند. ابن ادريس آن را به مثابه بخشي از ديدگاه جايگزيني رد مي‌کند (سرائر، ج۱، ص۲۰۴، س۱۵)، در واقع محقق نيز چنين مي‌کند (المختصر النافع، ص۷۰، س۱۲؛ محقق، معتبر، ج۲، ص۶۹، س۱۴؛ محقق، رساله‌اي درباره تياسر، به نقل از ابن فهد، مهذب، ج۱، ص۳۱۷، س۴). محقق در حکمي در باب تياسر توضيح مي‌دهد که در شرائع (ج۱، ص۶۶، س۳) در مخالفت با ادعاي اجماع در اين مسأله از سوي طوسي، از او پيروي کرده است (لمکان دعواه الاجماع، محقق رسائل، ص۲۹۵، س۹) و بعدها، در اثر ضعف حديث مفضل، درمي‌يابد که شخص بايد کعبه را استقبال کند (فإذن المعول علي أن الاستقبال الي جهه الکعبه، ص۲۹۶، س۲).

5.. علامه، ارشاد، ج۱، ص۲۴۵، س۷ (با اشاره به عراقيان: و يستحب لهم التياسر قليلاً الي يسار المصلي)؛ علامه، قواعد، ج۱، ص۲۵۱، س۱۱ (مانند همان)؛ علامه، مختلف، ج۲، ص۶۴، س۱۲ (آن را تأييد و امري مستحب، نه واجب مي‌شمارد: و الاقرب انه علي سبيل الاستحباب)؛ علامه، تلخيص، ص۱۹، س۹ (و يستحب التياسر)؛ علامه، تحرير، ج۱، ص۱۸۷، س۵؛ شهيد اول، ذکري، ج۳، ص۱۸۴، س۱ (اشتهر بين الاصحاب)، ص۱۸۴، س۱۴ (با اشاره به شهرت گسترده آن بين فقهاي امامي: العمدة الشهرة بين الاصحاب، و در عين حال خاطر نشان مي‌کند که از آن ناخشنود نيست)، ص۱۸۵، س۷ (آن را امري اجتهادي بر مي‌شمارد)؛ شهيد اول، دروس، ج۱، ص۱۵۹، س۹ (آن را آموزه‌اي «مشهور» طبقه‌بندي مي‌کند، هرچند در لمعه، ص۱۰، به آن اشاره‌اي ندارد). نکته قابل توجه درباره موضع اتخاذي علامه در ارشاد و قواعد (و تلويحاً در تلخيص) آن است که وي ميان مخالفت با آموزه جايگزيني و قبول تياسر جمع مي‌کند، اما درباره چگونگي آن به ما چيزي نمي‌گويد؛ شهيد اول در دروس همين کار را مي‌کند. برعکس، علامه در تذکره اظهار مي‌دارد که موضع طوسي بر اين ديدگاه وي مبتني است که شخص متوجه حرم گردد (هو بناءاً علي مذهبنا من أنّ التوجه الي الحرم)، و در منتهي به ما مي‌گويد که تياسر بر اين فرض استوار است که شخص به حرم رو کند (انما يکون علي تقدير أن يکون التوجه الي الحرم)، وي همچنان ادامه مي‌دهد که اگر ما ديدگاه کعبه‌گرا را اتخاذ کنيم که مقبول علامه است، در آن صورت تياسر را بايد کنار نهاد (فلا يتماشي فيه ذلک). بحث تياسر در تذکره مطلب مهمي ندارد؛ همين نکته درباره ابن‌فهد، مهذب، ج۱، ص۳۱۰، س۱۸؛ مقداد، تنقيح، ج۱، ص۱۷۵، س۱۲؛ محسن فيض، مفاتيح، ج۱، ص۱۱۳، س۱۷؛ و فاضل هندي، کشف اللثام، ج۳، ص۱۴۵، س۴، صادق است. کاشف الغطا، درباره تياسر اظهار مي‌دارد: القول به بناءاً علي مسامحه قوي (کشف، ج۳، ص۱۰۴، س۹)؛ در اينجا مسامحه، آسان‌گيري، مخالف مداقه، دقت، است (ر.ك: همان، ص۱۰۴، س۱).

6.. کرکي، جامع، ج۲، ص۵۷، س۵ (کان الرد عن هذا التياسر استحباباً و جوازاً اقرب الي الصواب)؛ شهيد ثاني، مسالک، ج۱، ص۱۵۵، س۱۷ (آن را مبتني بر احاديث ضعيفي مي‌شمارد و سخني مي‌داند که به آن عمل نشده است مبني علي قول لا عمل عليه)؛‌ شهيد ثاني، روضه، ص۵۳۵، س۴ (کان الرد عنه اولي)؛ مقدس، مجمع، ج۲، ص۷۳، س۱۹ (از اين آموزه آن گونه که علامه و ديگران طرح کرده‌اند، ابراز شگفتي مي‌کند و خودش تياسر را در زبدة، ج۱-۲، ص۱۰۲-۱۰ مطرح نمي‌کند)؛‌ عاملي، مدارک، ص۱۳۱، س۱۶ (کان الرد عن هذا الحکم و تحريره اقرب الي الصواب). بهاء‌‌الدين عاملي (الحبل المتين، ج۲، ص۲۲۹-۵۱)، سبزواري (کفايه، ج۱، ص۷۹)، يزدي، (عروه، ج۲، ص۴۳ - ۵۲)، يا زين الدين ( کلمة التقوي، ج۱، ص۳۰۸-۱۸) به اين موضوع اشاره‌اي نمي‌کنند. جواد عاملي فهرست نسبتاً مفصلي از شخصيت‌هاي موافق و مخالف اين موضوع به دست مي‌دهد (مفتاح الکرامه، ج۵، ص۳۱۱، س۱۴). براي بحث بيشتر درباره تياسر، ر.ك: رياض المسائل، ج۲، ص۲۶۹-۷۲؛ احمد نراقي، مستند الشيعه، ج۴، ص۱۹۱- ۵؛ مرتضي انصاري، کتاب الصلاة، ج۱، ص۱۹۰-۳؛ رضا همداني، مصباح الفقيه، ج۱۰، ۵۸ - ۶۲.

صفحه از 171