بهره مندي از آراء فقيهان و شارحان حديث
بهره‌مندي از آراي فقيهان و شارحان حديث، و مراجعه به منابع مختلف علمي، در فهم فقيه از معناي گزاره ديني، تأثيرگذار است و افق‌هاي تازه‌اي را به سوي معناي اصلي گزاره فراروي او مي‌گشايد. البته تأثيرپذيري نبايد به تقليد ختم شود و جرأت تحليل و نقد را از فقيه بستاند. شيخ بهائي ـ كه به اهميت اين اصل در مطالعات اسلامي واقف بوده ـ در مباحث فقه الحديثي خود از منابع متعدد حديثي، تفسيري، لغوي و فقهي سود جسته است. در اين ميان، توجه وي به آثار و آراي عالمان شيعي، همانند شيخ طوسي، بيشتر از عالمان ديگر بوده است؛ براي مثال ذيل روايت «ان التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء أنّما يقطع الضحك الّذي فيه القهقهه» ، از شيخ طوسي در تهذيب الاحكام چنين نقل مي‌كند:
قطع در بيان امام علیه السلام به صلاة برمي‌گردد، نه وضو؛ چرا كه فعل «قطع» براي وضو به صورت «انقطع وضوئي» به كار نمي‌رود، بلكه همراه با صلاة چنين استعمال مي‌شود: انقطعت صلاتي. ۱
همچنين ذيل روايت «... الحائض اذا اغتسلت في وقت صلاة العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر» ضمن تأييد تحليل معناشناختي شيخ طوسي مي‌نويسد:
شيخ طوسي اين حديث را به حصول طهر در وقت ظهر شرعي حمل كرده است، لكن انجام غسل تا ضيق شدن وقت نماز عصر به تأخير افتاده است. حمل حديث بر اين معنا نيكوست و اگر غير اين معنا شود، اختلال در معناي متن پيش خواهد آمد... . ۲
البته استناد به آراي شيخ صدوق ۳ ، شيخ مفيد ۴ ، سيد مرتضي ۵ ، علامه حلي ۶ و آثار و آراء دانشيان اهل سنّت ۷ نيز در اين ميان ديده مي‌شود كه همراه نقدِ استوار آرا و نگره‌ها، با رعايت انصاف و منطق علمي نُمود خاصي دارد ۸ . شيخ بهايي، ضمن گزارش مستند آراي دانشيان برجسته اهل سنّت، بويژه بيضاوي و زمخشري به نقد آنها نيز پرداخته است. ۹
۳. فهم مقصود
گاه، پس از تحصيل معاني ظاهري و اوليه گزاره‌ها، در مرحله فهم متن، معاني به دست آمده از حيث سلبي و ايجابي با همديگر همسويي ندارند و فقيه را در کشف مقصود نهايي شارع به ترديد مي‌اندازند. اينجاست که مسأله فهم مقصود در فقه الحديث مطرح مي‌شود و فقيه با ابزارهايي نظريه نهايي شارع را
1.. همان، ص۱۹۱.
2.. همان، ص۲۷۸، و نمونه هاي ديگر: ص۱۹۸، ص۲۱۹، ص۲۳۱، ص۲۵۵، ص۲۶۵، ص۲۷۲، ص۲۸۴ و ص۲۹۷.
3.. همان، ص۲۷۷ و ص۲۸۴.
4.. همان، ص۲۳۷.
5.. همان، ص۲۵۰ و ص۲۸۴.
6.. همان، ص۲۵۱ و ص۲۵۲.
7.. همان، براي نمونه ر.ک: صحيح مسلم، ص۱۱۵، ص۱۳۱ و ص۲۶۳؛ كنز العمّال، ص۱۱۱؛ مصابيح السنة و سنن كبري، ص۱۳۱.
8.. ر.ك: همان، ص۳۴۱، ص۳۷۶، ص۲۵۲، ص۲۴۶، ص۱۲۲، ص۱۱۷، ص۱۶۱، ص۱۹۳ و ص۲۱۳.
9.. ر.ک: همان، ص۲۴۲، ص۲۴۴ ص۴۶۵، ص۲۴۱، ص۱۲۸، ص۱۳۰، ص۴۷۴، ص۴۶۶ و ص۴۶۲.
