ـ أصل محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه، ۱
ـ أصل ابو محمد يمني که مقابله شده به خط شيخ أبي جعفر طوسي و در نسخه‌اي ديگر ـ که قديمي است ـ آمده: قال أبو محمد عبد الله بن محمد يمنى،
ـ أصل من أصول أصحابنا، تأريخ كتابت آن ربيع الاخر سال۳۱۴ق،
ـ أصلي که بر هارون بن موسى تلعكبري( قرائت شده است،
ـ اصل معاوية بن حكيم،
ـ مسائل صباح بن نضر هندي از علي بن موسى الرضا(. اين کتاب را أبو العباس بن نوح و أبو عبدالله بن محمد بن أحمد صفواني از أصل كتابي عتيق روايت کرده‌اند. اين کتاب در اختيار است و چه بسا در حيات اين دو نفر کتابت شده است. روايات اين کتاب با اسناد متصل از ريان بن صلت است.
ـ أصل هشام بن سالم از رجال صادق و كاظم( و ابن أبي عمير از آن روايت مي‌کند،
ـ أصل كتاب علي بن إسماعيل ميثمي،
ـ أصلي که تاريخ كتابت آن۲۳۷ق، است،
ـ أصل أبي الفرج أبان بن محمد،
ـ الرسالة الموضحة مظفر بن جعفر بن حسين (حسن). محمد بن جرير طبري از او روايت کرده است، نسخه‌اي از اين کتاب ـ که به خط مصنف است ـ در خزانه عتيقه نظاميه بغداد موجود است،
ـ جزء قديمي‌اي که بر آن تاريخ سماع جمادي الآخره ۴۰۲ق، کتابت شده است. ۲
نتيجه
مهم‌ترين منابع دعايي اماميه، کتاب‌هايي است که ابن طاووس تأليف کرده است. اگر چه همة مطالبي که او، تحت عنوان دعا، ذکر کرده، طريق صحيح به معصوم ندارد يا فاقد طريق است، ولي نبايد ويرانگر اين بنيان تلقي گردد؛ چه اولاً بيشتر اين دعاها مأثور و مسند است و ابن طاووس بر درستي طرق آنها به صورت کلي و در موارد بسيار به گونه فردي، تصريح نموده است. ثانياً، متون فاقد سند صحيح و يا فاقد سند، اگر چه نبايد سخن معصوم دانسته شود، ولي بايد توجه داشت که اين متون به موجب کلام معصوم ـ که بر طريق صحيح استوار است ـ قابل عمل و موجه مي‌تواند باشد.
به همين جهت، ابن طاووس خود مقيد به اين دعاها بود و به عنوان عابدترين دوران خود شناخته شده است. نيز عالمان وارسته و فرهيخته اماميه به اين متون اعتماد کرده و کتاب‌هاي او را در شمار مصادر کتاب‌هاي خود قرار داده‌اند.
1.. فتح الالباب، ص۹۷ و ص۱۱۴؛ کشف المحجة، ص۱۸، ص۱۷، ص۸۲ و ص۱۵۹؛ اليقين، ص۳۰۷؛ إقبال الأعمال، ج۱، ص۵۱ و ص۱۹۵ ـ ۱۹۶؛ ج۳، ص۶۴ و ص۱۷۱؛ اليقين، ص۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ص۲۷۹؛ جمال الأسبوع، ص۲۵۹.
2.. جمال الاسبوع، ص۳۰۰؛ فتح الأبواب، ص۱۳۲ و ص۲۸۶؛ فرج المهموم، ص۲۵، ص۹۱ و ص۹۴؛ قبس من غياث سلطان الوري، ص۵ و ص۷؛ كشف المحجة لثمرة المهجة، ص۱۲۴ و ص۱۵۶؛ اقبال الاعمال، ج۲، ص۲۴۰؛ اليقين، ص۱۰۹ ـ ۱۱۰، ص۱۱۳ و ص۱۱۶.
