دشمنان و حسودان آنها را ملاحظه کرده، مشاهده نموده و دريافته که هيچ کدام از آنان از نسبت ناروايي که واقعيت نداشته، سالم نمانده‌اند. در نتيجه، طريق درست اين است که به طعن‌ها و خرده‌گيري‌ها اعتنا نکرده و آنها را کنار گذاشت، مگر آن که نسبت به آن، يقين يا چيزي نزديک يقين حاصل شود؛ به گونه‌اي که بسان آفتاب واضح و قطعي بوده و از طعن و غلط و اشتباه سالم باشد.
ابن طاووس طعن نسبت به افراد را در دو سطح ظاهر و عقايد مورد توجه قرار داده است. وي پس از ذکر عبارت ياد شده در شماره پنج، متذکر شده که اين وجوه ـ که اشاره شد ـ همگي در مورد طعن‌هاي مربوط به امور ظاهري بود، اما در سطح عقايد، شرايط سخت دشوارتر است. وي آورده که طعن ناظر بر فساد عقيده نيازمند آن است که قطعي باشد و اين قطع و يقين نيز از طريق کسي حاصل مي‌شود که خداوند ـ جل جلاله ـ بر راستگويي او خبر داده و آگاه به اسرار و درون باشد و آن کسي غير از معصوم( نيست.
۶. برخي روايات را ـ که نسبت به برخي راويان آنها طعن صورت گرفته ـ به اين جهت آورده است که طريق ديگري براي نقل آن روايات داشته است. اين طريق ديگر، يا به همان امام معصوم است که طريق مورد طعن به او اسناد دارد يا طريق به امامي ديگر است که مثل آن حديث از آن طريق روايت شده است يا طريق به فرد ثقه‌اي که فرد مورد طعن از وي روايت کرده است. ابن طاووس در پايان اين فقره آورده که به هر روي، او چيزي را روايت نمي‌کند، مگر آن که براي آن، راه برون‌رفت داشته باشد. ^۱
ابن طاووس در پايان اين بحث متذکر شده که کسي نسبت به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و يا آنچه در کتاب‌ها آمده، خرده نگيرد و طعن نزند؛ چرا که شايد وي براي آن عذر و حجتي داشته باشد که فرد طاعن از آن آگاهي ندارد. ^۲
قرينة ديگر بر اين که ابن طاووس دنبال نقل بي‌ضابطة روايات نبوده و هر حديثي که ‌ديده يا شنيده، نقل نکرد، اين است که وي در مواردي متذکرشده که اعتبار اين احاديث را تضمين نمي‌کند. او اين تذکر را به طور خاص درباره روايات کتاب الملاحم و الفتن يادآور شده است. ^۳

تسامح در ادله سنن

دسته دوم رواياتي که ابن طاووس ذکر کرده، رواياتي است که بر قاعده نامبردار به تسامح در ادله سنن تکيه دارد. ابن طاووس متذکر شده مستند و تکيه‌گاه در نقل دو دسته روايات، قاعده «تسامح در ادله سنن» است: يک دسته رواياتي که عذر روشن و راه صالح و شايسته براي برون رفت از مشکل نقل از افرادي که به سببي از اسباب مورد طعن واقع شده‌اند، نداشته است. وي اين مطلب را با واژة «اگر» بيان کرده که نشان از موارد اندک آن دارد. دستة دوم، احاديثي است که به جهت برخي عذرها اسناد آنها ذکر نشده است. مستند و دليل وي در نقل اين گونه روايات، رواياتي است که او از جماعتي ـ که از آنها به