در اين نسخه، زيارت بر طبق عبارت مرسوم نقل شده است.

بررسي استناد به اصل «مخالفت با عامه» در تعيين نسخه‌ معتبر

در علم اصول فقه، در صورت استقرار تعارض بين دو خبر، مرجحاتي براي تقديم يكي از آنها بر ديگري مطرح شده است. يكي از اين مرجحات تقديم خبري است كه مخالف عامه است. در مورد زيارت عاشورا نيز، همان طور که ديديم، دو نوع نسخه و نقل وجود داشت. برخي با استناد به اين اصل نسخه‌هايي را که داراي لعن مورد نظر هستند بر ديگر نسخه‌ها مقدم مي‌کنند.
اولين اشکالي که در اين استدلال وجود دارد، اين است که اين بحث زماني مطرح مي‌شود که با دو خبر متعارض مواجه باشيم که صدور هر دو آنها از معصوم ثابت باشد، اما جهت صدور آنها معلوم نباشد. در چنين جايي، آن را که مخالف نظر عامه است، مقدم مي‌کنيم. اما در بحث زيارت عاشورا ما با يک روايت مواجه هستيم که دو نوع نسخه دارد؛ يعني از مقام بحث تعادل و تراجيح خارج است. به عبارت ديگر، مشکل ما مشکل متن يک روايت است، نه تعارض دو روايت متعارض.
نکته دوم، اين‌که صرف نظر از پذيرش اين اصل در مسائل فقهي، درباره پذيرش آن در اعتقادات اشكال است. در رواياتي مثل روايات اعتقادي، آن هم در مباحث مربوط به امامت و به خصوص زيارات، انگيزه زيادي براي غلو و مسائلي از اين دست وجود داشته است. حتي از امام صادق علیه السلام روايتي نقل شده است كه برخي از غاليان در بين اصحاب امام باقر علیه السلام مخفي مي‌شدند و كتاب‌هاي امام باقر علیه السلام را به بهانه خواندن به خانه مغيره مي‌برده و او احاديثي در كفر و زندقه در اينها وارد مي‌كرد و به امام نسبت مي‌داد و سپس كتاب‌ها را به اصحاب بر مي‌گرداند. ^۱
بنابراين، مي‌توان گفت كه رواياتي كه مخالف با عامه هستند، مجموعه‌اي را در بر مي‌گيرند كه هم شامل رواياتي است كه شيعه اصولي ^۲ نيز با آنها مخالف است (كه روايات غاليانه نيز در اين دسته مي‌گنجند) و هم شامل رواياتي است كه شيعه اصولي با آنها موافق است. پس به صرف آن‌که روايتي با نظر عامه مخالف بود، نمي‌توان آن را ترجيح داد و بايد ملاك ديگري را در ترجيح آن به كار برد كه اين نشان دهنده ناكارآمدي اين اصل در اين موارد(غير فقه) است.
نکته سوم، اين‌که بر فرض که اين اصل را در اين جا هم بپذيريم، اين اشکال وجود دارد که کل زيارت عاشورا مخالف با عامه است؛ نه تنها اين بخش خاص. بنابراين، مسأله تقديم متن مخالف‌تر بر مخالف است و اين در حالي است که اصل مذکور تنها جايي را در بر مي‌گيرد که تعارض بين مخالف و موافق باشد.
به غير از اين، آية‌الله تسخيري در مصاحبه با فصلنامه هفت آسمان، به نقل از مرحوم سيد محمد تقي حکيم، مي‌گويد که منظور از عامه، فقها يا فتواي مشهور بين شيعيان است؛ فتواي مشهوري که فتواي عموم تلقي مي‌شود. ^۳