شيخ طوسي در تهذيب الأحکام پرسش معمر بن يحيي بن بسام را از امام باقر علیه السلام درباره صحت رواياتي که مردم از امام علی علیه السلام نقل ميکنند، آورده است. موضوع اين روايات اموري است که آن حضرت مردم را نه به آنها امر و نه نهى کرد، نه آن امور را براى مردم حلال کرد و نه حرام، بلکه حکم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود. امام باقر علیه السلام در پاسخ معمر بن يحيي چنين ميگويد:
توجيه اين گونه نقلها آن است که آيه اى آن امور را حلال کرده و آيه اى ديگر حرامش ساخته است.
معمر ميگويد که به آن حضرت عرضه داشتم که آيا آيه نخست منسوخ و آيه دوم ناسخ است و يا هر دو آيه از جمله آيات محکم قرآن هستند و مى توان به هر دو عمل کرد؟ امام باقر علیه السلام ميفرمايد:
همين که فرمود من و اهلبيتم چنين کارى را نمى کنيم، سؤال شما را پاسخ است.
معمر، در ادامه، سبب عدم تصريح به حکم را از سوي امام علی علیه السلام جويا ميشود. امام علیه السلام در پاسخ او گفت:
ترسيد مردم او را اطاعت نکنند. آرى اگر زمام امور به دست امير المؤمنين افتاده بود، همه احکام کتاب اللَّه را پياده مى کرد و همه حق را به کرسى مى نشاند. ۱
علامه طباطبايي، پس از نقل روايت مذکور، براي مشخص نمودن روايات مورد بحث در متن حديث ـ که از امام علی علیه السلام روايت ميشده است ـ به منابع روايي اهلسنّت مراجعه کرده، مينويسد:
منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى که مردم نقل مى کنند، همان روايتى است که محدثان اهلسنّت از طرق خودشان نقل کرده اند؛ مانند روايتى که الدر المنثور، از بيهقى و غير او، از علىبن ابىطالب علیه السلام نقل کردهاند و در آن آمده است که در مسأله جمع ميان دو خواهر برده فرمود: «آيه اى از قرآن حرامشان کرده و آيه اى ديگر حلالشان دانسته است. من در اين مسأله، نه امرى مى کنم و نه نهياي، و نه حلالش مى کنم و نه حرام، ولى خودم و اهلبيتم اين کار را نمى کنيم».
و نيز در همان کتاب [الدر المنثور] از قبيصة بن ذويب روايت کرده که گفت مردى از اميرالمؤمنين( از اين موضوع پرسش کرد. حضرت فرمود: «اگر زمام امور به دست من بود و اختيارى مى داشتم و آن گاه با خبر مى شدم که کسى دو خواهر برده را زن خود کرده، او را مورد عذاب قرار مى دادم». ۲
نمونه ديگر، مجموعه رواياتي از ائمه علیهم السلام است که در آنها واژه «عفو» در آيه (وَ يسْئَلُونَک ما ذا ينْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( ۳ به اعتدال و ميانهروي معنا شده است. ۴ چنين به نظر ميرسد که توجه به نقل سيوطي در
1.. تهذيب الأحکام، ج۷، ص۴۶۳، ح ۱۸۵۶؛ الكافي، ج۵، ص۵۵۶، ح ۸.
2.. الميزان، ج۴، ص۲۸۵.
3.. سوره بقره، آيه ۲۱۹.
4.. ر.ک: الكافي، ج۴، ص۵۳، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۵۲، ح ۲۷۸۴۳؛ تفسير العياشي، ج۱، ص۱۰۶، ح ۳۱۴ و ۱۰۷، ح۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷.