نقد ديدگاه قرآن محورى
جاى خوشبختى است كه ديدگاه قرآن محورى, از طرف عامّه و خاصّه مورد انكار قرار گرفته است. اهل سنّت با تمام احترامى كه براى خلفا قائل اند, با توجيه منع ايشان از حديث, ۱ آن را منحصر به آن دوره دانستند و پس از آن, علاوه بر موافقت با نقل حديث و صدور جواز آن, بر ضرورت نگارش حديث و نياز قرآن به حديث, صحّه گذاشتند.
با اين حال, براى روشن تر شدن بطلان اين ديدگاه, ضعف هاى عمده آن را برمى شمريم:
يك. اعلان بى نيازى قرآن از سنّت, با خود آيات قرآنْ ناسازگار است. اين آيات بر چند دسته است:
الف) آياتى كه پيامبر(ص) را مبيّن وحى معرّفى كرده اند; نظير آيه: «ونزّلنا عليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم». ۲
پيداست كه مقام تبيين (كه افزون بر مقام ابلاغ است), به معناى نياز قرآن به تفسير برونى است كه همان سنّت است.
ب) آياتى كه پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) را به عنوان حاملان قول فصل براى رفع اختلافْ معرّفى كرده اند; همانند آيه: «ولو ردوهُ الى الرسول و الى أولى الأمر منهم لعلمهُ الذين يستنبطونه منهم». ۳
در روايتى كه مرحوم كلينى درباره مناظره هشام بن حكم با مردى شامى در حضور امام صادق(ع) آورده, آمده است:
…هشام پرسيد: «پس از پيامبر(ص), حجّت كيست؟». مرد شامى گفت: «كتاب و سنّت». هشام گفت: «آيا كتاب و سنّت براى رفع اختلاف, كافى است؟». شامى پاسخ داد: (آرى!). هشام پرسيد: «اگر چنين است, چرا تو براى فهم لغت, از شام با من برخاسته, بدين جا آمده اى؟». مرد شامى خاموش شد. امام صادق(ع) به مرد شامى فرمود: «چرا ساكت شده اى؟». گفت: اگر بگويم اختلاف نكرده ايم, دروغ است و اگر بگويم كتاب و سنّتْ رافعِ اختلاف است, بيراهه رفته ام; زيرا در هر دو, احتمالات راه يافته است. ۴
از اين روايت, استفاده مى شود كه براى رفع اختلافات دينى مردم (كه از مهم ترين وظايف پيامبران است), حتّى سنّت پيامبر(ص) كافى نيست; بلكه مى بايد سنّت اهل بيت(ع) نيز بدان افزوده گردد.
ج) آياتى كه پيامبر(ص) و سنّت ايشان را به عنوان مصدر شريعت شناسانده اند; نظير آيه: «أطيعوا اللّه وأطيعو الرسول و أولى الأمر منكم». ۵
پيداست اگر تمام احكام در قرآن بيان مى شد, نياز به سنّت نبوى به عنوان منبع دوم براى استخراج احكام نبوى, جا نداشت. جالب است كه در يكى از رواياتِ حكايت شده از عمر, روايات نبويِ ناظر به احكام تشريعى, استثنا شده اند. وى گفته است:
أقلّوا الرواية عن رسول اللّه الاّ فيما يعمل به. ۶
دو. بى نيازى قرآن از سنّت, خلاف بداهت است. قرآن, داراى بيش از شش هزار آيه است كه بر اساس التزام به ارائه قواعد كلّى, از پرداختن به جزئيات, جز در موارد معدودى اجتناب كرده است; همان گونه كه از قانون اساسى يك امّتْ انتظار است. چه, اگر قرآن به تمام جزئيات مى پرداخت, با حجم عظيمى كه پيدا مى كرد, به كتاب علمى تبديل مى شد, نه كتاب تربيتى.
با آن كه سنّت, با گستره اى كه در اهل سنّت يا شيعه مطرح است, مورد پذيرش قرار گرفته, بسيارى بر اين عقيده اند كه بناى سنّت نيز بر اصول گويى است كه فهم و برداشت مصاديق و تطبيق آنها به عهده فقيهان واگذار شده است; يعنى با وجود قرار گرفتن سنّت در كنار قرآن و نيز بهره جويى از ادلّه ديگر, نظير اجماع و عقل, هنوز براى فهم دينى نياز به اجتهاد است.
عجز و ناتوانى خلفا از پاسخگويى به مسائل و استمداد از حضرت امير(ع) كه بارها انجام گرفته است, از نياز عميق قرآن به سنّتْ حكايت دارد.
اجماع مسلمانان و سيره عملى ايشان و دانشوران اسلامى در عمل به سنّت و اعتبار بخشيدن به آن به عنوان دومين منبع دريافت معارف دينى, از جمله ادلّه ديگر است كه مى توان بر ردّ ديدگاه نخست ارائه نمود.
1. مجموعاً براى جمع بين احاديثِ منع و اذن نگارش حديث, كه هر دو دسته از پيامبر(ص) منقول اند, چهار راه حل پيشنهاد شده است. (ر.ك: السنة قبل التدوين, عجاج خطيب, ص۳۰۶)
2. نحل, آيه ۴۴.
3. نساء, آيه۸۳.
4. أصول الكافى, ج۱, ص۲۴۲.
5. نساء, آيه ۵۹.
6. الصحيح من سيرة النبى الأعظم, جعفرمرتضى العاملى, ج۱, ص۲۷.