پاسخ هاى استاد

جناب آقاى غفارى! سپاسگزاريم از اين كه فرصت خود را در اختيار ما گذاشتيد. همان گونه كه مى دانيد, امروزه آثار حديثى بسيارى احيا و منتشر مى شوند. البته گاهى نوع كار, متفاوت است; برخى از آثار با عنوان «تصحيح انتقادى» احيا مى شوند; برخى فقط عنوان «تصحيح شده» دارند و يا با اين عنوان كه فلان محقّق, آن را تصحيح كرده و مقدمه اى بر آن نوشته است و…, عرضه مى شوند. امّا آنچه مهم است, درجه قوّت و مورد اعتماد بودن اين گونه كارهاست. لطفاً بفرماييد با چه معيارهايى مى توان كارهاى ميراثى را ارزيابى كرد و به ميزان قوّت كار, پى برد؟
  در پاسخ, لازم است به نكته اى اشاره كنم و آن اين كه اخبار اهل بيت(ع) براى فهم دين است و براى فهم دين از اين اخبار, لازم است با قرآن به خوبى آشنا باشيم و اين, به معناى آشنايى با همان ظاهر قرآن است; نه اين كه فقط اقوال مفسّران را بازگو كنيم كه اين, چنين گفته و ديگرى چنان, ولى خودمان با ظاهر قرآنْ آشنا نباشيم. اين سخن كه اهل بيت(ع) فرموده اند: «اخبار ما را به قرآن عرضه كنيد», يعنى به همين ظاهر قرآن, نه به تأويلات قرآن و يا چيزهايى مانند تأويل. همچنين لازم است اخبارى را كه به دست ما مى رسد, با اصول اوّليه مقابله كنيم و به كتاب هايى كه پس از آن ها نوشته شده اند, اكتفا نكنيم.
براى نمونه, همين حديث معروف «النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى» كه به اتّفاقْ نقل شده است و همه به آن تمسّك جسته اند, سند هم دارد. اين حديث را در كتاب هاى بسيارى نوشته اند; ولى اصل آن در كتب اربعه هست. اگر به اصل آن مراجعه كنيد, مى بينيد كه به اين صورتِ مشهور نيست. يا مثلاً در مورد كتاب «وسائل الشيعة» ـ كه تأليف شيخ حرّ عاملى است ـ هنگامى كه سرگرم تصحيح «كتاب من لايحضره الفقيه» بودم, به هشت خبر در «وسائل» برخوردم كه بنابر آنچه از «وسائل» برمى آيد, از حضرت على بن الحسين(ع) روايت شده است; يعنى طرز نوشتن سند به گونه اى است كه اين را مى فهماند; ولى اشتباه است. حتّى راوى بعضى از اين اخبار, اصلاً على بن الحسين(ع) را نديده; بلكه از راويان اخبار امام رضا(ع) بوده و در آن زمان مى زيسته است. با اين حال, نام او به عنوان راوى آمده و خبر, به على بن الحسين(ع) نسبت داده شده است. حال, اشتباه از شيخ حرّ عاملى سرزده است يا از جاى ديگرى ناشى مى شود, ما نمى دانيم. اشكال نسخه هاى چاپى اين است كه با مراجعه به آنها نمى توان اين را معلوم كرد.
كسى كه مى خواهد كارهايى از اين دست انجام دهد, بايد همه راوى ها را كاملاً بشناسد; زمان زندگى راوى را و سال ولادت و از دنيا رفتن امام را و ديگر اطلاعاتى از اين دست, همه را به خوبى   بداند. اگر ندانيم كه امام صادق(ع) در چه سالى از دنيا رفته است و با رواياتى برخورد كنيم كه از آن حضرت صادر شده, ولى با يكديگر معارض است, آن گاه بگوييم كه حضرتْ تقيّه كرده, اينْ كارساز نيست; بلكه بايد بدانيم كه فقهاى زمان حضرت, آن طور مى گفتند يا اين طور و از اين راه, پى ببريم كه كدام يك از اين دو خبرِ معارض, از روى تقيّه صادر شده است. بايد بدانيم كه حكومت وقت و قدرتى كه بر سر كار بوده, چگونه عمل مى كرده و موافق چه نظرى بوده است و سپس بگوييم خبرى كه موافق با آنهاست, از روى تقيّه صادر شده و آن خبرى كه مخالف با نظر آنهاست, حكم واقعى را بيان كرده است. اگر ما چنين اطّلاعاتى درباره آن دوران نداشته باشيم و بگوييم فلان خبر از روى تقيّه صادر شده است, درست نيست. بايد چنين اطّلاعاتى را درباره دوره هر يك از امامانْ داشته باشيم و بدانيم كه مثلاً فقهاى زمان امام سجّاد يا امام كاظم يا حضرت عسكرى(ع), چه احكامى داده اند, تا پس از آن بتوانيم در باب روايات معارض, معلوم كنيم كه كدام خبر از وى صادر شده است; و گرنه بدون دانستن اين ها نمى توان گفت: «به نظر من, فلان خبر از روى تقيّه است» و چه بسا زمان آن روايت, اصلاً زمان تقيّه نبوده باشد.
براى نمونه, كتابى مثل «اصول المعارف» ـ كه كتاب بسيار خوبى است ـ, با اين حال, بايد روايات آن بررسى شود كه آيا موافق با اين اصول تاريخى (كه گفتيم) هستند يا نه. اگر موافق نباشد, بايد معلوم شود و نمى توان گفت چون شيخ حرّ عاملى نقل كرده, به بررسى نياز ندارد; چرا كه شيخ حرّ عاملى هم در چند جا از اين اشتباهات كرده است. حتّى در «وسائل» هم از اين نوع اشتباهات هست. اين بزرگواران, معصوم نيستند. در يك كتاب بيست جلدى, دو, سه, يا پنج جايش را مى توانيم اشكال كنيم (البته اگر ما چنين كتابى مى نوشتيم, دو سه جايش درست بود و بقيه اش همه اشكال داشت; امّا شيخ حرّ عاملى, آن قدر بزرگ است كه تنها دو سه جاى كتاب او اين گونه است). البته وجود چنين اشكالاتى, باعث پايين آمدن مقام او نمى شود.
  شخصى مانند حرّ عاملى, در اين كار, عالم است; امّا به هر حال معصوم نيست و از عالَم غيب هم خبر ندارد. لذا چنان اشكالاتى (كه اشاره كردم) پيش مى آيد.
حتّى شيخ طوسى هم در كتاب «الغيبة» كه درباره حضرت صاحب(عج) نوشته, چند خبر از همين قبيل آورده است. براى نمونه, درباره خبرى كه در خصوص «قائم بأمر اللّه» نقل شده, بد نيست بدانيد در تاريخ آورده اند كه يكى از فرزندان امام صادق(ع) از دنيا رفت و آن حضرت, او را دفن كرد. خلفاى عبّاسى, فرزندان او را به كار گماشتند و پس از مدّتى آنان را به شمال آفريقا و طرابلس و مناطقى ديگر فرستادند. آنها هم در آن مناطقْ كارهايى كردند, مسجدهايى ساختند و به قدرت رسيدند. از جمله كارهايى كه كردند, مخالفت با خود بنى عبّاس بود. جنگ در گرفت و چندين هزار نفر هم كشته شدند و در نهايت, آنها مسلّط شدند و آن جا را گرفتند و پس از آن هم ادّعاى امامت كردند. يكى از آنان ـ كه اگر از حضرت امير بشماريم, دوازدهمين نسل مى شود ـ, نامش «قائم بأمراللّه» بود و مى خواست ولى عهد بشود. خيمه اى در جزيره خضرا زده بودند و او نيز همان جا تربيت شد. ماجراى جزيره خضرا و اين گونه چيزها, همه درباره آنهاست. چيزهايى هم درباره آن نقل شده و در كتاب هايى هم چاپ شده است. آن شخص, نامش «قائم بأمراللّه» بوده و هر چه نقل مى كرده, مى گفته است: «حدّثنى فلان عن فلان… عن آبائى» و همين لفظ قائم, مبدأ اشتباه شده است.
مرحوم مجلسى نقل مى كند كه حضرت صاحب(عج) در جزيره خضرا به پسرش گفت: «فلان كار را بكن!». حتّى اسم پسرش را هم مى آورد و…. همه آن حرف ها درست است; ولى ربطى به حضرت صاحب, امام قائم ما ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ ندارد. با اين توضيحات, معلوم مى شود كه چه چيزهايى با هم قاطى شده و ريشه آن, توجّه نداشتن به يك ماجراى تاريخى بوده است. در كتاب «الغيبة» شيخ طوسى ـ آن گونه كه من مى دانم ـ دو خبرِ اين طورى هست كه بايد هنگام تصحيح, در پاورقى, اين مطالب   را بنويسند كه ننوشته اند. البته در جاهاى ديگر اشاره شده است.
استاد! اگر كتابى براى شما بياورند و بگويند اين كتاب را محقّقان حوزه تصحيح كرده اند و شما بخواهيد اين كتاب را ارزيابى كنيد و درجه قوّت آن را بسنجيد كه تا چه اندازه متقن و درست تصحيح شده است, به ترتيب اهمّيت, چه معيارهايى را در نظر مى گيريد؟
برخى اخبار هستند كه من مى دانم در آنها تصرّف شده است. اين گونه موارد را يكى يكى نگاه مى كنم و بررسى مى كنم و مواردى را كه حسّاس است, مى بينم كه آنها را درست كرده اند يا نه. من اين كار را مى كنم. البته اگر كار شخص محقّقى باشد كه مى دانم به اين مسائلْ آگاهى دارد و عمل كرده است, اعتماد مى كنم; ولى اگر اين طور نباشد و ضبط و نقل بدون تحقيق باشد و تنها به نقل قول تكيه شود, من خودم تحقيق مى كنم و اعتماد نمى كنم.
همان طور كه مى دانيد, يكى از اصطلاحاتى كه امروزه در زمينه كار تصحيح به كار مى رود, تعبير «تصحيح انتقادى» است كه البته در ميان عرب ها پيش از ما رواج يافته و كسانى مانند عبدالسلام هارون, درباره آن نظر داده اند. ما مى خواهيم بدانيم كه از اين تعبير, تا چه اندازه مى توانيم در تصحيح متون روايى استفاده كنيم و معناى دقيق آن چيست؟
بايد به معناى «انتقاد» توجّه كنيم. انتقاد, يعنى جدا كردن و مشخّص كردن صحيح از ناصحيح و درست از نادرست; يعنى سخنان ديگر را كه با اخبار ائمه(ع) مخلوط شده است, كنار بزنيم و اخبار ائمه را پاك و مطهّر نگاه بداريم. اين كار, بر ما واجب است. مگر ما مى توانيم سخن هركسى را كه بگويد: «امام اين طور گفت», باور كنيم؟! ما بايد در سلسله سندها دقّت كنيم.
البته نكته اى كه لازم است مورد توجّه قرار بگيرد, فرق بين ضعف روايتْ نزد قدما و متأخّران است. بحث سلسله سند   و شناخت راوى ها و تعريف «ضعف سند» و مباحثى از اين قبيل در قرن هفتم, در زمان علامه حلى و سيد بن طاووس, مطرح شده است. پيش از آن, به متن حديثْ توجّه مى كردند و مى گفتند كه صحيح است يا نيست.
به بيان ديگر, هرگاه قدما مى گفتند كه فلان خبر «صحيح» است, منظورشان متنِ خبر بود و به سند آن, كارى نداشتند. لذا گاهى درباره خبرى مى گويند «صحيح است»; ولى سندش قابل اعتبار نيست. امّا متأخِّران كه اهل رجال هستند, وقتى مى گويند خبرى ضعيف است, يعنى سندش ضعيف است. خوب, «سندش ضعيف است» يعنى چه؟ يعنى ساختگى است؟! نه, معناى آن اين است كه شايد راوى اشتباه كرده باشد و نمى توان آن چنان كه بايد, يقين كرد كه اين خبر از امام است. پس بايد در مورد آن, دقّت كنيم.
اگر ضعيف بودن سند, به معناى ساختگى بودن خبر بود, نمى شد آن را به امام نسبت داد; چون همه علما اين كار را حرام مى دانند. پس «ضعيف است», يعنى نمى شود خيلى به آن تكيه كرد. چون كسانى هم كه راوى را ضعيف دانسته اند, معصوم نبوده اند (و شايد اشتباه كرده باشند). مثلاً كميل بن زياد كه راوى همين دعاى كميل است, شما در هيچ كتاب رجالى نمى توانيد پيدا كنيد كه گفته باشند: «ثقه است». در هيچ جا چنين نگفته اند. حال, آيا مى توان گفت كه اين دعاى كميل كه او نقل كرده, از اميرالمؤمنين نيست؟
علماى حديث, صفت ثقه بودن يا نبودن را براى كسانى آورده اند كه احكام مى گفته اند و بعد, نقل مى شود كه در احوال فلانى گفته اند ثقه است يا ثقه نيست و اين به آن معنا نيست كه اگر گفته اند «ثقه» است, پس مى شود خبرش را قبول كرد و اگر گفته اند «ضعيف» است, نمى شود.
قُدما, تا قرن هفتم ـ هشتم (كه زمان سيد بن طاووس و علامه حلّى است), گاه به اخبارى تمسّك جسته اند كه ضعيف السند هستند. حتّى شيخ طوسى در «الخلاف» و خود علامه حلّى در «المختلَف», به اخبار ضعيفْ تمسّك جسته اند و به متن آن, عمل كرده اند;
  يعنى مطابق متن آن, فتوا داده اند. تا پيش از قرن هفتم, به راوى توجّه نمى كردند و متن را مورد نظر قرار مى دادند و مى گفتند كه ضعيف است يا نه. از اين رو, مى بينيد كه شيخ مفيد به اخبارى تمسّك جسته كه به اصطلاح متأخّران, ضعيف است. مثلاً به خبر احمد بن هلال تمسّك جسته كه همه مى گويند ضعيف است و قابل اعتبار نيست. دليل آن, همين است كه آنها متن را در نظر داشته اند. امّا از قرن هفتم به بعد ـ چنان كه خود علما نيز گفته اند ـ, ديدند نسخه هايى كه در دست قدما بوده و براى خودشان حجّت بوده, از بين رفته است و به ناچار به بررسى سندها پرداختند و از آن به بعد, هرگاه مى گويند فلان خبر «ضعيف» است, سند آن را مى گويند. البته ضعف سند را هم با عمل اصحابْ جبران مى كنند و به صِرفِ ضعف سند, از عمل كردن به يك خبر دست نمى كشند و در نتيجه, متأخّران هم ـ كه آن خبر را ضعيف مى دانند ـ همانن
د قدما به متنش عمل مى كنند. همين بحث, در خدمت مرحوم آية اللّه گلپايگانى(ره) مطرح شد و ايشان هم همين پاسخ را دادند كه: هرچند ما به اتّفاقْ اين اخبار را ضعيف مى دانيم, ولى مى گوييم اين ضعف, با عمل اصحابْ جبران مى شود.
پس معناى «ضعف» بين قدما, با «ضعف» بين متأخّرانْ تفاوت دارد. آنها ضعف متن را مى گفتند. مثلاً مى گفتند چون اين متن, مطابق «اصول اربعمأة» نيست, يا فقها به آن فتوا نداده اند, پس ضعيف است; امّا متأخّران, سند را مى گويند. لذا وقتى مى گويند كه سند فلان روايتْ ضعيف است, ممكن است متنش صحيح باشد (كه گفتيم با عمل اصحاب, جبران مى شود) و اگر هم بگويند سندش صحيح است, ممكن است متنش درست نباشد.
سؤالى درباره «تصحيح اجتهادى» در برابر «تصحيح با نسخه» مطرح است.جناب آقاى غفّارى! حضرت عالى در تصحيحاتى كه انجام مى دهيد, چه مقدار از تصحيح بر مبناى نسخه و چه مقدار بر مبناى اجتهاد شخصى است؟ براى نمونه, خودتان پيش تر فرموديد كه براى   تصحيح تفسير ابوالفتوح رازى به ديوان شعرا نيز مراجعه مى كرديد. اين درست; ولى چگونه مى توان تضمين كرد كه فلان اشتباه, اشتباه خودِ ابوالفتوح بوده يا اشتباه نسخه نويسان؟ به بيان ديگر, كار مصحِّح, تصحيح اشتباهات نسخه نويس است يا تصحيح اشتباه مصنّف؟ و شما اين دو روش (تصحيح اجتهادى و تصحيح بر مبناى نسخه) را تا چه اندازه در آثار خود, تفكيك كرده ايد؟ به هر يك تا چه اندازه اى توجّه كرده ايد؟
اين تفكيك, درست است و ما هم همين طور عمل مى كنيم; امّا آن قسمتى كه اجتهاد مى كنيم, هرگز در متن نمى آوريم. من در تمام كتاب هايى كه تصحيح كرده ام, هرجا كه متن را غلط دانسته ام, در پاورقى نوشته ام كه اين متن, به نظر من درست نيست; ولى در خود متنْ دست نبرده ام و آن را همان طور كه بوده, باقى گذاشته ام تا در اختيار استادان و آيندگانى كه از اين پس خواهند آمد, قرار بگيرد. در هر قرن, هزاران نفر از اين قبيل مى آيند و ما متن اصلى را براى آنها نگاه داشته ايم. البته گاهى شده است كه نسخه هاى چاپى با نسخه هاى خطّيِ تصحيح شده و قابل اعتماد, تفاوت داشته اند و در اين موارد, متن را مطابق نسخه خطّى آورده ايم و در پاورقى نوشته ايم كه در نسخه چاپى, آن گونه بوده است.
البته هر نسخه اى را نمى توان مبنا قرار داد; بلكه نسخه هايى را كه علماى شناخته شده مقابله كرده باشند و در پايان نسخه امضا داشته باشد, آن را متن قرار مى دهيم و قول ديگر را در پاورقى مى آوريم. البته اگر در عبارت نسخه چاپى واقعاً غلط باشد و ناشر هم نفهميده باشد كه متن را غلط چاپ كرده, آن عبارت را حذف مى كنيم و اصلاً نمى آوريم; امّا اگر در جايى, متن چاپى و خطّى, هر دو معنا داشته باشند, ولى با هم فرق كنند, متن را مطابق نسخه خطّى قرار مى دهيم و عبارت چاپى را در پاورقى مى آوريم.
اگر در جايى به نظر ما متن (نسخه اصلى) هم غلط داشته باشد, متن را تغيير   نمى دهيم; بلكه در پاورقى مى نويسيم كه به نظر ما فلان چيز, درست است يا درست تر است و اين متن, تصحيف شده است. اين روش, هم آسان است و هم مسئوليتى براى ما ندارد و اگر مؤلفْ زنده بشود و بگويد: «چرا به كتاب من دست زدى؟», مى گوييم: «دست نزديم. همان است كه بود; فقط ما نظر خود را در پاورقى آورده ايم و به نظر ما اين درست است». ديگران, مانند علامه شعرانى و علامه طباطبايى هم اين روش را قبول داشتند. علامه امينى ـ كه ما اين روش را از ايشان آموخته ايم ـ هم اين شيوه را قبول داشت و مى گفت:اگر اين گونه بنويسيم, ديگر شرعاً هم مديون نيستيم و متن را هم درست در اختيار خواننده گذاشته ايم.
ما به متنْ دست نمى زنيم, براى اين كه اگر قرار باشد متن را تغيير دهيم, عدّه اى هم مى آيند و مى گويند كه تصحيح ما غلط است و… در نتيجه, همه كتاب ها از بين مى رود. همچنين در احاديث و بخصوص احاديثى كه درباره احكام است, ما تصرّفى نمى كنيم; مگر ـ همان گونه كه گفتم ـ نسخه خطّى درست باشد و آن را در متن بياوريم.
در «تهذيب»ى كه به همّت شما تصحيح شده است, گاهى مطلبى را در حاشيه نقل كرده ايد كه مثلاً گفته شده كه نسخه به خطّ شيخ, اين طور است; ولى متنْ تغيير كرده و به گونه ديگرى است و مطابق عبارت منسوب به خود شيخ نيست, يا در «المنتقى» اى كه حضرت عالى تصحيح فرموده ايد, مطالب بسيارى از خطّ شيخ نقل شده كه غلط است. نه به اين معنا كه عبارتى كه از خطّ شيخ نقل شده, قطعاً غلط باشد; بلكه به اين معنا كه هيچ متنى همانند آنچه از شيخ نقل شده, نيست و متن ها همان گونه است كه در نسخه تصحيح شده شما هست.
بله, اين درست است. گاهى نسخه اى به خطّ خود مصنّف به دست ما مى رسد كه همان را متن قرار مى دهيم; ولى گاهى عبارتى را به او نسبت مى دهند يا گفته   مى شود كه فلان نسخه, خطّ خود اوست; ولى ما مى بينيم كه نسخه, اشكال دارد. ما نمى توانيم به آن اعتماد كنيم و آن را در متن بياوريم. از اين رو, عبارت متن را همان عبارتى قرار مى دهيم كه درست است و نه عبارت منسوب به مصنّف را و يا عبارت غلطى را كه در نسخه منسوب به مصنّف آمده است و معلوم نيست كه از خود مصنّف باشد.
المنتقى را خود شما تصحيح فرموده ايد. آيا «المنتقى» نسخه معتبرى نداشته؟ چه شكلى داشته است؟
نه, نسخه معتبرى نداشته است. نسخه هاى متعدّدى به دست ما رسيد كه هيچ كدام از مؤلف نبود: يكى نسخه اى چاپى كه آقايان در اصفهان تهيه كرده بودند كه پُر از غلط بود, و نسخه هاى خطّى ديگر كه چون در آن زمان, امكانات چاپ نبوده و اين كتاب هم كتاب درسى حوزه ها بوده است, از روى آن, نسخه هاى متعدّد نوشته اند. حالا يكى از اين نسخه ها عبارتى دارد. من از كجا يقين كنم كه واقعاً صاحب «معالم», اين را گفته است؟ كسى مى گويد من در نسخه اى به خطّ خودِ صاحب «معالم» ديدم كه فلان عبارت, طور ديگرى است. اگر اين نسخه به خطّ خود صاحب «معالم» بود, ما مى پذيرفتيم; اما يك نسخه چاپى به ما داده اند و اين عبارت را دارد. من به اين ها يقين ندارم و در اين مورد هم چون يقين نكردم, همان را كه درست بود, آوردم.
اگر كسى به شما مراجعه كند و بخواهد اوّلين گام را براى فراگيرى علوم حديث و درايه و رجال و… بردارد, چه پيشنهاد و توصيه اى به او مى كنيد؟ يا اگر خودِ شما بخواهيد دوباره شروع كنيد, از چه راهى مى رويد و چگونه شروع مى كنيد؟ از چه منابعى (براى فراگيرى) استفاده مى كنيد؟
به كسانى كه در اين فن, استاد بوده اند بايد توجّه كرد. يكى آقاى حجّت و ديگرى آقاى بروجردى كه واقعاً استاد بود. آقاى محدث اُرمَوى كه استاد من بود و   اهل اروميه بود و فارس ها را چندان قبول نداشت, وقتى آمده بود اين جا, من از آية اللّه بروجردى خيلى تعريف كردم. ايشان براى تحقيق درباره كتابى به اين جا آمده بود و نزد آقاى بروجردى رفته بود و هرچه گفته بود, آقاى بروجردى پاسخ داده بود, هم درباره خود كتاب (و اين كه فلان عبارت در فلان نسخه است و …), و هم درباره مؤلف (كه شاگردانش چه كسانى بوده اند و استادانش چه كسانى بوده اند و…). آقاى محدّث ارموى مى گفت: «ايشان (آقاى بروجردى) بحر موّاج است و كسى مثل او روى كره زمين نيست». اين حرف را بزرگى مثل محدّث ارموى مى زد كه همه كسى را قبول نداشت.
آقاى بروجردى تمام سى سالى كه در نجف بود و سال هايى كه در بروجرد بود, شبانه روز در اين زمينه ها كار كرده بود و تمام راويان را مى شناخت. همه طبقات را مى شناخت و همه صاحب كتاب ها را هم مى شناخت. اگر كسى مثل ايشان حرفى بزند, حجّت است; چون همه اين قواعد را مى داند و فقط بر طبق قاعده حرف مى زند. كسانى كه با آقاى بروجردى آشنا بوده اند, مى دانند كه هرگاه كسى غير از اوقات درس هم خدمت ايشان مى رسيد, حرف ايشان هيچ گاه غير از مباحث علمى نبود و ابداً حرف شوخى نمى زد; مگر اين كه كس ديگرى حرفى مى زد كه ايشان تبسّم مى كرد. ايشان نورى بود كه خداوند بر اين قوم تاباند. آقاى بروجردى اوج گرفت و آن قدر اوج گرفت كه وقتى شاگردان ايشان به نجف رفتند, آقاى خويى را هم تكان دادند.
پس بايد با رجال آشنا باشيم و بدانيم كه چه كسى اين روايت را مى گويد. البته من نمى توانم دقيقاً بگويم چه كارى بايد كرد. خود اساتيد بايد به اصول توجّه كنند و در درس ها اين مطالب را بگويند. نمى شود درسى براى گفتن اين حرف بگذاريم; چون ديگر درس نيست; دو سه تا سخنرانى است.
شما بايد همه رجال را بشناسيد; مثلاً كسانى را كه «اصول كافى» از آنها نقل شده و مشايخ كلينى بوده اند.بايد بدانيد كه اينها چه چيزهايى را مى توانند نقل   كنند. بايد كسى شروع كند و اين دروس را بگويد كه راويان را بشناسد و طبقات آنها را هم بشناسد و بداند كه چه كسى مى تواند از چه كسى روايت كند و تشخيص بدهد كه كدام روايت, مُرسَل است و كسى از سلسله سند آن افتاده است. شما بايد اينها را بدانيد. در نسخه هاى مختلف «اصول كافى», گاهى تفاوت هست كه روايتى در يك نسخه هست و در ديگرى نيست. روات ِ كلينى, يعنى كسانى كه اجازه داشته اند از او روايت كنند, در كتاب هاشان گاهى حديثى نيست. مثلاً در نسخه نعمانى, روايتى هست كه در نسخه هاى ديگر نيست و ما آن جا پاورقى زده ايم كه فلان نسخه, اين گونه است. اين كار, براى آن است كه ما نبايد در اصول اوّليه شيعه دست ببريم و چيزى را در متن, كم يا زياد كنيم. در تمام نسخه هايى كه از سماعة بن مهران به دست ما رسيده, همه جا مى گويد «قال» و بعد, خبرى را نقل مى كند. هيچ جا نمى گويد «قال ـ عليه السلام ـ»; امّا در آغاز كتابش گفته است: «من همه احاديث را از حضرت صادق(ع) نقل مى كنم» و پس از آن, همه جا مى گويد: «قال…».حال, نسخه اى به دست ما مى رسد كه نوشته است: «قال الصادق ـ عليه السلام ـ…». معلوم است كه نسخه نويس, به اعتبار همان سخن آغاز كتاب, همه اينها را در متنْ وارد كرده است; وگرنه در هيچ يك از نسخه هاى موجود و نسخه هايى كه ديگرانْ قرن ها پيش ديده اند, اين گونه نيست و نسخه نويسان بعدى, عبارت «الصادق ـ عليه السلام ـ» را پس از «قال» آورده اند.
اين گونه مطالب را بايد همه بدانند و وقتى دانستند, ديگر مسئله مهمى باقى نمى ماند. چون فهميدن حكم فقهى حسابش جداست و نيازمند آشنايى با اصول فقه و لغت و اطلاعات ديگر است و حساب عقل است; امّا آنچه ما مى گوييم (كه بايد در تصحيح نسخه ها رعايت شود), يك امر ساده است. ما مى گوييم منبعى كه براى استنباط احكام در اختيار ديگران گذاشته مى شود, بايد درست باشد تا اهل هر علمى, آسوده خاطر بروند و درباره مطالب و قضاياى آن, فكر كنند. من كارم همين است و   عمر خود را در اين راه صرف كرده ام كه منابعى كه در اختيار حوزويان گذاشته مى شود, درست باشد. براى تصحيح يك كتاب, هر تعداد نسخه كه باشد, من مى توانم مقابله كنم. مثلاً كتاب «الاستبصار» ـ كه سرگرم چاپ آن هستيم ـ هر نسخه اى داشته باشد, تهيه مى كنم يا از روى نسخه ها عكس مى گيرم. اينها همه براى همان جهت است كه بايد متن ها محفوظ بمانند.
بحثى كه اين جلسه بيشتر براى آن برگزار شده است, بحث تصحيح متون است. با توجّه به توضيحاتى كه فرموديد, اين سؤال مطرح مى شود كه در تصحيح كتاب ها, مثلاً همين «تهذيب»ى كه اخيراً چاپ كرده ايد, گاهى در حاشيه آورده ايد كه «فلان نسخه, اين عبارت را دارد و اين گونه است و درست هم همان است»; يعنى عبارت همان نسخه را درست دانسته ايد; ولى متن را تغيير نداده ايد و عبارت آن نسخه را در متن نبرده ايد. ملاك اين كار, چيست؟
متن, همان متن خودِ شيخ است; چون ديگران هم كه نقل كرده اند, همان گونه نقل كرده اند. مثلاً علاّمه حلّى هم كه نقل كرده, به همين صورتْ نقل كرده است. پس آن, متنِ خود شيخ بوده است; امّا در بعضى از نسخه ها, نسخه نويسْ اين مطلب را قبول نداشته كه بايد عين متن را بنويسد و عبارت را به گونه اى كه درست باشد, آورده است; ليكن ما مى دانيم كه شيخْ اين را نگفته است. لذا متن را تغيير نمى دهيم و فقط در پاورقى يادآورى مى كنيم كه فلان نسخه, اين طور است و به نظر ما هم درست, همين است (البته اين گونه موارد, بسيار كم است. شايد بيشتر از دو سه مورد نباشد). ما نمى توانيم به اين قول دوم اعتماد كنيم و در متنْ دست ببريم.
ما بايد جهات شرعى كار را هم رعايت كنيم; چرا كه مؤلف, به واقع, در حضور ماست و هر كارى را كه هنگام تصحيح مى كنيم, مى بيند. شيخ طوسى در افق اعلاى آسمان تشيّع قرار دارد;
  يعنى نور است. مؤلفان كتب اربعه, همه اين حالت را دارند, بخصوص شيخ كه حوزه نجف را تشكيل داد. پس از لشكركشى سلطان سنجر و آتش زدن كتاب خانه ها, شيخ طوسى نزديك قبر اميرالمؤمنين ـ همان جايى كه الان قبر خود شيخ است ـ چادر زد و از همان جا كار خود را شروع كرد و در دوران حكومت هاى اهل تسنّن, حوزه اى را پايه ريزى كرد كه بعدها تشيّع را به همه دنيا معرّفى كرد. شيخ طوسى با اين خدمات, نورِ على نور است و من احساس مى كنم كه او در برابرم نشسته و هنگام تصحيح, دائماً فكر مى كنم كه مطلبى را بنويسيم يا ننويسم; بعد از حروفچينى هم درباره آن فكر مى كنم. گاهى هم كه خيلى گير مى كنم, استخاره مى كنم; خلاصه خيلى دقّت مى كنم; بخصوص كه معمّم نيستم و شايد بعضى بگويند كه يك نفر غير معمّم, هر كارى دلش خواسته, انجام داده است. من هر جا يك نقطه بخواهم اضافه كنم يا كم كنم, خود مؤلف را و خدا را و اهل بيت(ع) را كه اين سخن از آنها نقل مى شود, همه را در نظر مى گيرم و دقّت مى كنم كه بفهمم اين كار, جايز است يا نه و بعد, اقدام مى كنم. البته با در نظر گرفتن اين مسائل, خداوند هم راهگشايى مى كند.
هنگامى كه مشغول تصحيح «المحجة البيضاء» بودم, به كتاب «مجمع الزوائد» احتياج پيدا كردم. مجمع الزوائد, كتابى است كه هم اينك در ده جلد چاپ شده; ولى چاپ هاى قديمى اش پنج جلد قطور بود. علامه امينى هم به من گفته بود كه به هر قيمتى شده, «مجمع الزوائد» را پيدا كن. هم خودم نياز داشتم و هم ايشان. به همه تلفن كردم; ولى كسى آن را نداشت. شب به حجره رفتم و پيش خودم گفتم: «خدايا برسان!». فردا يكى از تجّار معروف كه آدم درس خوانده اى بود و مرا مى شناخت, پيش من آمد و حال و احوال كرد. گفتم دارم كتاب «المحجة البيضاء» را چاپ مى كنم. گفت: «ما كتاب خانه بزرگى داريم. اگر كتابى نياز داشتيد, بگوييد». گفتم «مجمع الزوائد» را نياز دارم. گفت: «دارم». بعد هم همان روز, همه كارهاى خودش را واگذاشت و رفت و مجلّدات «مجمع الزوائد» را بغل   گرفت و آورد و گفت: «اوّل, كار تو را كه براى دين است, راه مى اندازم و بعد مى روم دنبال كار خودم».
معلوم مى شود كه من راه را گم نكرده ام و آنچه خداوند مى خواهد, مى خواهيم و همان مى شود. البته اين حرف ها را نمى خواستم بگويم. خلاصه پاسخ شما اين است كه ما در هنگام تصحيح, هرجا لازم باشد كه نظر خودمان را بگوييم, به صورتى مى نويسيم كه معلوم باشد نظر خود ماست و نه مؤلف.
ذكر خيرى از مرحوم آية اللّه بروجردى كرديد. ايشان به دليل نقائصى كه در «وسائل الشيعة» ديدند, طرح تدوين «جامع أحاديث الشيعة» را شروع كردند و بخشى از آن هم انجام شد. هم اينك بيش از بيست جلد از «جامع أحاديث الشيعة» چاپ شده است. به نظر شما آيا اين كتاب, آن هدف و غرضِ آية اللّه بروجردى را تأمين كرده يا نه؟
گمان نمى كنم تأمين كرده باشد. تا آن زمان كه تحت نظر ايشان بود, دقّت هايى مى شد كه پس از آن, نشده است. البته اگر آن افرادى كه در كار تهيه «جامعِ الأحاديث»اند, به كسانى كه حالا دارند «وسائل الشيعة» را چاپ مى كنند, كمك كنند, كار پيشرفت مى كند; ولى «جامع الأحاديث»ى كه اين ها چاپ كرده اند, به نظر من, متن آن و نسخه هايى كه مورد استفاده محقّق بوده است, خيلى قابل اعتبار نيست.
زمانى كه مى خواستند دو جلد سنگى آن را چاپ كنند, من كتاب «سنن النسائى» يا «سنن أبى داوود» را كه خيلى عالى و زيبا در مصر چاپ كرده بودند, نشان دادم و گفتم: «بايد اين گونه چاپ كنيد; با اين حروف و با اين كيفيت»; امّا اين كار را نكردند. ما بايد كتاب هايمان را براى دنيا منتشر كنيم, نه فقط براى خودمان. مثلاً كتاب «المحجة البيضاء» را كه من چاپ كردم, از غرب مى آمدند و مى گفتند كه اين كتاب, آن جا هست و مطالبى را كه من برخلاف نظر مؤلف نوشته بودم, همه را مى دانستند. همين طور, شصت دوره از «كتاب من لايحضر» را محققان   امريكايى و ساكن امريكا خريدند.
اهل تسنّن, كتاب هاى خود را به گونه اى چاپ كرده اند كه در تمام دنيا پخش شده است. آن وقت اگر ما كتاب آقاى بروجردى را كه حرف هاى برحقّ شيعه و اهل بيت(ع) است و خيلى هم در آن دقّت شده است, سنگى چاپ كنيم, معناى آن, پشت كردن به دنياى امروز است. اگر ما به دنياى روز نگاه كنيم, بايد به گونه اى كه پانصد سال بعدْ نياز است, چاپ كنيم. ان شاء اللّه امام زمان(ع) مى آيد; ولى ما بايد اين طور كار كنيم.
جناب استاد! الآن چه كتاب هايى را در دست داريد و مشغول تصحيح هستيد؟
كتاب «الاستبصار» را. البته «كمال الدين» شيخ صدوق و «تحف العقول» را هم ترجمه كرده ايم. نكته اى را بايد توجّه داشته باشيم و آن اين كه كتابى مانند «تحف العقول» را كه مواعظ اهل بيت(ع) در آن آمده, بايد با اِعراب چاپ كنيم; چون خيلى ها عربى را به خوبى بلد نيستند و اگر نتوانند عربى را درست بخوانند, دلسرد مى شوند; امّا اگر متن عربيِ اِعراب دار در كنار ترجمه باشد, براى دانشگاهيان و طلاّب جوان, كتاب كمك درسى هم خواهد بود و رغبت افراد براى خريدن كتاب, بيشتر مى شود. وقتى ما «عيون أخبارالرضا(ع)» را چاپ كرديم, در عرض يك سال, سه هزار نسخه آن فروخته شد و در همه دنيا هم منتشر شد. معلوم مى شود كه آن «عيون أخبارالرضا»يى كه قبلاً در قم چاپ شده بود, به گونه اى است كه غير از منبرى ها, كسى آن را نمى خرد; امّا ما مى خواهيم كتاب هايمان در همه جهان منتشر بشود. پس بايد به صورتى كه دنيا مى پسندد, چاپ كنيم.
جلد اوّل «كمال الدين» صدوق, تمام شده است و «تحف العقول» را هم در دو جلد و هزار صفحه, قرار است وزارت ارشاد چاپ كند. متن عربى, بالاى صفحه و ترجمه فارسى آن, با شماره گذارى, زير آن آمده است. كارى هم كه شخصاً در حال انجام دادن آن هستم, «الاستبصار» است. اخبار آن را در كتاب هاى ديگر هم نشان مى دهيم و اگر چند جايى خودِ شيخ   نقل كرده باشد, همه را نشان مى دهيم و موارد اختلاف را هم مشخّص مى كنيم تا يك دانشمند روحانى كه مى خواهد كار كند, با ديدن اين كتاب, نيازى به كتاب هاى ديگر نداشته باشد. در «التهذيب» هم همين كار را كرده ايم; يعنى روايات را به كتاب هاى ديگر هم نشانى داده ايم, تا كمك كند روايت ها را به آسانى ببينند و از كلّ آنها فتوايى را استنباط كنند يا حكمى را درك كنند.
اگر رواياتى را هم كه در «الكافى» و «كتاب من لا يحضر» نقل شده و مشترك است, نشانى بدهيد, سودمندتر خواهد بود; يعنى علاوه بر آن كه به نشانى روايت «الاستبصار» در «التهذيب» اشاره مى كنيد, به نشانى آن روايت در «الكافى» و «كتاب من لايحضر» هم ـ اگر در آنها باشد ـ اشاره بفرماييد.
بله, ما آنها را هم مى گوييم. حتى اگر اختلاف كوچكى هم داشته باشند, علاوه بر دادن نشانى, مورد اختلاف را هم مى گوييم.
منظور, نشانى روايات است كه آن هم گفته شود.
من نشانى ها را مطابق كتاب هايى كه خودم چاپ كرده ام مى دهم, نه مطابق چاپ هاى ديگر. البته «اختلافِ» كتاب هاى چاپ ديگر را در حاشيه همان (چاپ خودمان) آورده ايم.
براى نمونه, در «التهذيب» به «الكافى» و «كتاب من لايحضر» اشاره كرده ايد; ولى نشانى نداده ايد. معمولاً گفته ايد: «فى الكافي…» يا «فى الفقيه…»; ولى نشانى آن را نداده ايد. به همين جهت, ارزش زحمات شما شناخته نمى شود.
براى پيدا كردن روايت, بايد همان باب را در «كافى» نگاه كرد. خواننده اين كتاب ها خودش مى داند كه مثلاً حديثى را كه در باب شكّيات نماز است, بايد در باب شكّيات «كافى» پيدا كند. ديگر نيازى به نشانى دادن صفحه و مانند آن نيست. آقاى محدّث اُرمَوى, اين كارها را مى كرد. استادم, آقاى شَعرانى به من   مى گفت: «ايشان (آقاى محدّث), خيلى طول مى دهد. تو پاصفحه ها را كوتاه بياور».
جناب استاد! ظاهراً دارالحديث, طرحى براى تصحيح «بحارالأنوار» ندارد. آيا شما در صدد تنقيح و تصحيح «بحارالأنوار» نيستيد؟
خير; چون «بحارالأنوار» غير از كتب اربعه است و براى تصحيح آن, فقيه بودن به تنهايى كفايت نمى كند; بلكه بايد تبحّر هم داشته باشى كه فلان خبر, قابل اعتبار است يا نه. در آن زمان, غير از كتب اربعه, بقيه مصادر حديث شيعه در حال از بين رفتن بوده و مرحوم مجلسى, همه را نسخه بردارى و باب بندى كرده است و هر كتابى را كه توانسته تهيه كند, در آن باب ها آورده است. غير از احاديث كتب اربعه كه ايشان گفته مسلّم است و سرجاى خودش مى ماند.
اخبارى كه در «بحارالأنوار» آمده است, به كار فقيه نمى آيد, با چاپ شدن «وسائل الشيعة», فقيه, حتّى به كتب اربعه هم مراجعه نمى كند. در مورد «بحار» هم همين گونه است. البته دو جلد ۷۷ و ۷۸ آن كه مواعظ است و خطبه ها را جمع كرده و پر از لغات مشكل است, من در دو ماه بر آنها پاصفحه نوشتم كه چاپ شد. من در «بحار» نمى توانم خيلى كار كنم; چون كار گسترده حوزوى است و جامعيّت مى خواهد و اصولاً كار يك نفر نيست. در «بحار», باب هايى هست كه تصحيح و تحقيق آنها, متخصّص خودش را مى طلبد.