۰.سُئل أبو جعفر(ع) عن غلامٍ لم يدرك و امرأة قتلا رجلاً خطأً. قال: إنْ خطأ المرأة والغلام, عمدٌ. فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما, قتلوهما و يُعدّوا الى اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبّ أن يقتل الغلام, قتلوه و تردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إنْ أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية, كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.

اين روايت با آيه «ومَن قَتَل مؤمناً خَطأً فتحريرُ رَقَبة مؤمنةٍ و دِيةٌ مُسَلَّمة إلى أهله إلاّ أن يَصَّدَّقوا» [نساء/۹۱] ناسازگارى دارد.
شيخ صدوق در «عيون أخبار الرضا(ع)» خبرى را از امام صادق(ع) نقل مى كند كه وقتى امام باقر(ع) از دنيا مى رفت, زيد (برادر آن حضرت) نزد ايشان نشسته بود. زيد گفت: «حسن بن على, بعد از خود, برادرش را براى امامت تعيين كرد. تو چرا مرا براى اين امر تعيين نمى كنى؟ من برادر تو هستم و سنّم هم از جعفر بيشتر است. چرا ولايت را به او مى سپارى؟ چرا بعد از خودت, مرا جانشين قرار نمى دهى؟». امام باقر(ع) فرمود:« اين, در لوح محفوظ   است و در اختيار من نيست…». بعد, امام صادق(ع) را مى فرستد تا جابر بن عبداللّه را بياورد و (به اصطلاح) آن لوح محفوظ را مى آورد و آن را مى خوانَد. زيد هم ساكت مى شود.
امام باقر(ع) سال ۱۱۴قمرى از دنيا رفته و مورّخان به اتفاق نوشته اند كه جابر در سال ۷۸ از دنيا رفته است و امام صادق(ع) در سال ۸۴ به دنيا آمده است. چگونه امام باقر, حضرت صادق را فرستاده كه جابر را بياورد؟
سند روايت ـ مانند سند خبرى كه قبلاً ذكر شد ـ صحيح اعلاست و اگر «رجال النجاشى» يا هر كدام از كتب رجالى ديگر را نگاه كنيد, مى بينيد كه همه رجال اين سند, از بزرگان به حساب آمده اند; امّا اين خبر وجود دارد و با مُحكمات عقلى و تاريخى نمى سازد. البته همين جا اضافه كنم كه اين نسخه «الكافى» به اندازه نصف صفحه در اين جا افتادگى دارد; يعنى قسمتى از جواب, افتاده است. حتّى ممكن است افتادگى, مربوط به نسخه مورد استفاده كلينى باشد و چنين اِشكالى در اصل حديث نباشد.
من اين را مى خواهم عرض كنم كه وقتى از كتبِ حديث نقل مى كنيد, بايد كاملاً به اين جنبه ها توجه داشته باشيد. اطمينان بدون تحقيق, مشكل است. خيلى از اخبار, بدين صورت نقل شده اند.
در «تفسير على ابن ابراهيم» هست كه: «كانوا بنواسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بولٍ قَطَعوه». قطعوه, يعنى قطع رابطه مى كردند; يعنى كسى كه نجس مى شد, او را به مسجد راه نمى دادند. بعضى ها «قطعوه» را به معناى «قطع كردن» گرفته اند و بعد به صورت «قرضوا لُحومهم بالمقاريض» درآورده اند. اين روايت, در «كتاب من لايحضر» و «التهذيب» وجود دارد.
در نظام نقل حديث, هر جا گفته أند: «أ َخْبَرنا», يعنى ما استاد را نديده ايم; بلكه نوشته اش به دست ما رسيده است و اجازه هم به ما داده است كه نقل كنيم. هر جا گفته اند: «سمعت فلاناً», يعنى راوى, شاگرد آن محدّثْ نبوده است. هر جا گفته اند: «حدَّثنى», يعنى براى من (تنها) گفت و هر جا گفته اند: «حَدَّثنا»,يعنى   ما جماعتى بوديم كه استاد, درس مى داد و اين ها را گفت.
نكته اى كه اشاره به آن ضرورى است, درباره اجازه حديث است. اجازه حديث, اين نيست كه آقاى فلان كس اجازه بدهد به آقاى فلان… بزرگ تر به كوچك تر… يا يكى به همدرس خودش, مثل اجازه فقهى. اين ها درست نيست. آن زمان كه چاپ نبود, وقتى استادى نسخه را قرائت مى كرد, شاگردان مى نوشتند. بعد, نسخه ها را دست به دست مى كردند. يا خود استاد يا يكى ديگر مى خواند و اين ها همه نسخه ها را نگاه مى كردند. اگر جايى عيب داشت, درست مى كردند. بعد, استاد مى نوشت: «أجزتُ لك أن تروى هذا الحديث». اجازه يعنى اين كه آن احاديثى را كه نوشتند و براى استاد خود خواندند و استادْ صحّت آنها را تأييد كرد, مجاز باشند كه نقل كنند; والاّ اجازه حديث به معنى اين كه آقايى بگويد من اجازه مى دهم كه از «كافى» حديثْ نقل كنى, چه فايده دارد؟ اجازه و استجازه روايى, براى انتقال درست يك نسخه خطّى حديث از نسلى به نسلى, از سرزمينى به سرزمين ديگر, از اوراق پراكنده دور از دسترس به يك مجموعه حديثى و مثل اين مواردْ مفيد است; نه براى نقل حديث از كتاب هاى چاپ شده يا نسخه هاى متواتر. من البته خودم اجازات متعدّدى از مرحوم آية اللّه ميلانى و ديگران دارم; امّا غالب اين ها براى تيمّن و تبرّك است.
من هفتاد و پنج سال از عمرم مى گذرد و شايد امسال, سال آخر عمرم باشد. بيش از پنجاه سال است كه من در كار تصحيح و مقابله و تحقيق متون حديث شيعه هستم. آقايان عزيز! متون حديثى شيعه, چاپ هاى خوبى ندارند. اكثر آنها را كتابفروش ها چاپ كرده اند. من در چند جاى «جواهر الكلام» ديده ام كه مرحوم صاحب «جواهر», حديثى را «صحيح» دانسته و همان حديث را در جاى ديگر, ضعيف شمرده است. به گمان من, اين ناشى از غلط خوانيِ نسخه است. در مورد اختلاف متن چاپى «بحارالأنوار» با نسخه هاى آن هم قضيّه همين طور است. چند مورد از اين ها را در «الميزان» ديدم و خدمت علامه   طباطبايى نوشتم و ايشان جواب دادند كه از «بحار» چاپى نقل كرده ام. بعد از چاپ «الميزان», ايشان نسخه را ديدند و قبول كردند كه آن احاديث, در متن چاپى «بحار», معيوب آمده اند.
نكته ديگر, اين است كه شرايط صدور و قرائن زمانى و مكانى و شواهدى كه در منابع شيعه و سنّى براى يك حديث آمده اند, در فهم آن حديث, مَدخليّت دارند. پس يك حديث تقطيع شده, ممكن است ضررش براى ما بيش از نفعش باشد; يا موجب بدعتى بشود. به عنوان مثال, رسول خدا روزى در مسجد قبا در جمع مسلمانان آن محلّه, بشارت داد كه هر كه اول از اين در داخل شود, اهل بهشت است. در اين اثنا, چند نفر از مردم قبا از درى ديگر خارج شدند تا از اين در وارد شوند. در اين فاصله, پيامبر(ص) اضافه كردند كه: «مَن بَشَّرنى بخُروج آذار, فهو مِن أهل الجنّة»… پس طبعاً يعنى هر كدام از اين داخل شوندگان بداند كه در چه ماه رومى هستيم, او مقصود من است و او اهل بهشت است. خوب; چند نفر وارد شدند كه يكى از آنها ابوذر بود (كه خود را از راه دور و از مدينه براى نماز پيامبر رسانده بود). وقتى پيامبر پرسيد كه در چه ماهى هستيم, از بين آنها فقط ابوذر بود كه مى دانست ماه آذار, تمام شده و روز اوّل نيسان است. پس اين حديث مى گويد: «ابوذر, اهل بهشت است» و هيچ حكم كلّى هم ندارد كه بشود به آن تمسّك كرد براى پايان ماه آذار يا ماه صَفَر. در ضمن, پيامبر(ص) بهتر از همه آنها مى دانست كه آن روز, چه روزى است.
مطلب ديگرى كه بايد اشاره كنم, اطلاع يافتن بر موارد نقل به معنا در حديث است كه اقتضا مى كند در اين نمونه ها ديگر جُمود بر لفظ نَوَرزيم. وقتى شما مى خواهيد به لفظى تمسّك كنيد و براساس آن, حكمى صادر كنيد يا قضيه اى را ثابت كنيد, بايد آن لفظ را به معصوم برسانيد; وگرنه چنانچه نسخه ها و طرق و مصادر و… گوياى اين باشند كه راوى, معنايى را كه از امام(ع) دريافت كرده, با لفظ خودش آورده است, ديگر نمى شود به لفظش تمسّك جُست. به   عنوان نمونه, حديث «النكاح سنّتى, فَمَن رَغبَ عن سنّتى فَلَيس منّى» كه در كتاب هاى فقهى نكاح و در خيلى از رساله هاى عمليه آمده, با تصرّف به اين صورت درآمده است. اصل حديث هست: «إنّ مِن سُنّتى النكاح…» كه در بسيارى از مصادر شيعه و سنّى آمده است.
آقايان استحضار دارند كه دروغ بستن به اهل بيت(ع), روزه را باطل مى كند. امروز, با امكاناتى كه شيعه دارد و روش ها و تجهيزاتى كه براى تحقيق در احاديث معصومان در دسترس ما هست, هر مطلبى را نمى شود به آن بزرگواران نسبت داد. بايد براساس قواعد عقلى و علمى و روش تحقيق و تصحيح, به يقين رسيد.
مرحوم علامه شوشترى (تُسترى) كه خودشان رجالى بودند, وقتى «شرح لمعه» شان را فرستادند براى من كه چاپ كنم, به بعضى اخبار نقل شده, ايراد گرفتم. ايشان بعد از ملاحظه اشكالات, به من اختيار دادند كه در پاصفحه ها اشكالات سند يا متن حديث را با شواهد و قرائن و ادلّه بياورم (كه مثلاً در اين سند, يك نفر افتاده است, يا حديثى مرفوع است, يا…).
آقاى آخوندى مرا آورد قم كه آقايان قم, مرا به خاطر اين حرف ها (اين دقّت ها و وسواس ها) تأديب كنند. خدمت آقاى وحيد رسيديم و جلوى ايشان, «جواهر» شش جلدى و «وسائل» بود. ايشان البته مرا از قديم مى شناختند; امّا به من گفتند: «آقاى غفارى! چطور شد اين جا آمديد؟». گفتم آقاى آخوندى مرا آورده است كه از شما سؤالاتى بپرسم. گفتند: «بفرماييد». گفتم: اين «وسائل» را مطمئنيد كه واقعاً از شيخ حرّ عاملى است؟ گفتند: «بله». گفتم: ولى خطّ او كه اين جا نيست. گفتند: «خوب; از روى آن, چاپ كرده اند». گفتم: چاپ كننده را مى شناسيد؟ گفتند: «نه». گفتم: كاتب را چطور؟ گفتند: «نه». گفتم: اگر اين وسط, يك سطر افتاده باشد يا يك اسمى افتاده باشد يا اضافه شده باشد, از كجا مى فهميد؟ شما (شماى نوعى), اين قدر در سند احاديثْ دقّت مى كنيد كه راوى ثقه باشد و در   كلمات و تعابير, با وسواس بحث مى كنيد, آن وقت يك كتاب با اين حجم را يكجا به مؤلّفش نسبت مى دهيد. اين چه توجيهى دارد؟ آن هم در عصر پيشرفت علم و امكانات تحقيق؟
من سال ها پيش, تفسير ابوالفتوح رازى را براساس نسخه اى از قرن ششم, تصحيح مى كردم و مرحوم ميرزا ابوالحسن شَعرانى هم اشعار آن را ترجمه مى كرد. يك جلدش كه آماده شد, يكى از دوستان من, نسخه ناقصى را كه به دست آورده بود و متعلّق به روزگار ابوالفتوح بود, در اختيار ما گذاشت. هرچه بيشتر مقابله مى كرديم, تفاوت هاى بيشترى پيدا مى كرديم. گاهى حتّى نسخه متأخّر, چيزى را كه خلاف رأى ابوالفتوح بود, مى رساند. گاهى مرحوم شَعرانى در ترجمه يك بيت, در مى ماند و وقتى آن ديوان كهن را پيدا مى كرديم و آن بيت را با اختلاف يك واژه مى ديد, مشكل آن بيت, كلاً حل مى شد. حالا آيا نسخه تصحيح نشده را مى شود به ابوالفتوح نسبت داد؟
آقاى طباطبايى يا آقا كاظم گلپايگانى براى من نقل كردند كه مرحوم آية اللّه حجّت, بعضى كتاب هاى چاپى را با نسخه هاى خطّى امضادار (قابل اعتماد), مقابله مى كردند تا به صحّت آنها يقين كنند.