213
دانشنامه قرآن و حديث 1

خلع نمى شود ، و قيام عليه او واجب نيست ؛ بلكه واجب است نصيحت كردن او و ترساندنش از عذاب الهى و اطاعت نكردن از او در آنچه دعوت به معصيت خدا مى كند . آنان در اين باره به احاديث فراوان و مشابهى از پيامبر صلى الله عليه و آله و اصحاب ايشان استدلال كرده اند كه در باره اطاعت از پيشوايان ، هرچند ستم كنند و بيت المال را به انحصار خود درآورند ، وارد شده است .

ب ـ دين در خدمت سياستمداران فاسد

بى ترديد ، اين گونه فتاوا در تاريخ اسلام ، نه تنها به تفكيك دين از سياست انجاميد ، بلكه دين را در خدمت دولت مردان فاسدى قرار داد كه به نام دين ، حكومت كردند و در پوشش اسلام ، هر چه مى خواستند ، انجام دادند.
بدين سان ، جمعى با عنوان محدّث و فقيه ، با تفكيك دين از سياست و ممانعت از قيام مردم مسلمان براى احقاق حقوق خود و حاكم ساختن اسلامِ راستين در جامعه ، دانسته يا ندانسته ، بهترين و كارسازترين خدمات را به طاغوتيانى دادند كه در پوشش اسلام بر مسلمانان حكومت مى كردند و بيشترين ضربه را به پيكر اسلام اصيل و تداوم حكومت اسلامى ، وارد ساختند.
بى جهت نيست كه امام زين العابدين عليه السلام خطاب به يكى از اين قبيل دانشمندان به نام محمّد بن مسلم زُهرى ، ضمن نامه اى نصيحت آميز ولى تند ، مى نويسد:
فَلَم يَبلُغ أخَصُّ وُزَرائِهِم وَ لا أقوى أعوانِهِم ، إلّا دونَ ما بَلَغتَ مِن إصلاحِ فَسادِهِم وَ اختِلافِ الخاصَّةِ وَ العامَّةِ إلَيهِم! ۱
نزديك ترين وزيران آنها و نيرومندترين يارانشان نتوانستند به اندازه تو بر تباهكارى هاى آنها سرپوش بنهند و [دل هاى] خواصّ و عوام را به سوى آنان بكشانند.

1.تحف العقول: ص ۲۷۶ ، بحار الأنوار: ج ۷۸ ص ۱۳۲ ح ۲ .


دانشنامه قرآن و حديث 1
212

آشكار شدن فتنه ها و در همه حال ، و نيز حرمت خروج بر حاكم و جدا شدن از جماعت مسلمانان) . ۱
بر اساس اين احاديث ، شافعى ، مالك و احمد بن حنبل ، فتوا داده اند كه شكيبايى بر جور حاكم ، واجب است .
احمد بن حنبل فتوا داده است كه:
لا يُخرج على الاُمراء بالسيف و إن جاروا . ۲
قيام مسلّحانه عليه اُمرا جايز نيست ، هرچند ظالم باشند .
در شرح الموطّأ آمده است كه رأى مالك و جمهور اهل سنّت ، اين است كه :
إذا ظلم الإمام ، فالطاعة أولى من الخروج . ۳
هر گاه امام ظلم كند ، باز اطاعت ، اولى از خروج است .
باقلّانى مى گويد:
قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحديث: لا ينخلع [الإمام ]بهذه الأمور [بفسقه و ظلمه و بغصب الأموال و ضرب الأشبار و تناول النفوس المحرّمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود] و لا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته فى شى ء ممّا يدعو إليه من معاصى اللّه . و احتجّوا فى ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبىّ صلى الله عليه و آله و عن أصحابه فى وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثروا بالأموال ... . ۴
جمهورِ اثبات گرايان و اهل حديث گفته اند: امام با اين چيزها [يعنى فسق ، ظلم ، غصب اموال ، تعدّى به جان مردم ، پايمال كردن حقوق و معطّل كردن حدود الهى]

1.صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۴۷۴ ـ ۱۴۷۵ .

2.مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن جوزى : ص ۱۷۶ ، تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ۹۰ .

3.تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ۹۰ .

4.تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل ، باقلّانى : ص ۴۷۸ ، الغدير : ج ۷ ص ۱۳۷ . نيز ، ر . ك : شرح صحيح مسلم ، نووى ، ج ۱۲ ص ۲۳۹ .

  • نام منبع :
    دانشنامه قرآن و حديث 1
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    22
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 59840
صفحه از 584
پرینت  ارسال به