گفتارهاى رسول امين صلى الله عليه و آله يافت مى شود ، همچون : «نزديك است كه فقر به كفر بينجامد»؟ احاديث با اين مضمون بسيارند و در مجموع ، بر اين حقيقت دلالت مى كنند كه هر كس نيازمندى هاى زندگى مادّى اش را برطرف نكند و از پسِ تأمين دنياى خويش برنيايد ، زندگانى معنوى اش را نيز از كف مى دهد و جهان آخرتش را هم تأمين نمى كند ۱ .
اين در حالى است كه راهبران اين دين و امامان پاك ، مردم را از بلاى بزرگ فقر برحذر مى داشتند و به ايشان تأكيد مى كردند كه در ورطه واپس ماندگى اقتصادى نيفتند ؛ و خود ، از مصيبت فقر به خداوند پناه مى بردند و از آن بزرگِ برتر يارى مى جُستند . ۲
پايه هاى توسعه اقتصادى در اسلام
دانش ، برنامه ريزى ، كار ، بازار ، مصرف ، و دولت شش پايه توسعه اقتصادى اند و هر يك ، جايگاهى در خور و نقشى مهم در اين جهت ايفا مى كند ۳ .
1.در اين زمينه ، جمله اى معروف يافت مى شود : «من لا معاش له لا معاد له» . اين عبارت ، گرچه سخن معصوم نيست ، مضمونش با روايات مربوط به نكوهش فقر ، تأييد مى شود.
2.بنگريد به : ص۱۰۷ (پناه جستن از فقر) .
3.در ادبيّات توسعه اقتصادى ، مرسوم است كه ارتباط ميان دانش و توسعه اقتصادى ، در چهارچوب عناوينى همچون «بهره ورى از منابع انسانى» و يا در محدوده «آموزش و رشد اقتصادى» بررسى گردد . از لحاظ تاريخى ، ريشه اين بحث را در نيمه دوم قرن بيستم مى توان يافت كه خود ، ناشى از مباحث مربوط به «منابع توليد» و «عوامل رشد درآمد ملّى» بوده است.
اقتصاددانان مكتب فيزيوكراسى ـ مكتبى است كه قوانين طبيعت و نظام طبيعى را بر جامعه انسانى مسلّط مى داند و طبيعت را ثروتى بى پايان مى شمارد (باقر قديرى اصلى : سير انديشه اقتصادى ، ص ۳۸ ـ ۴۲) ـ معتقدند كه زمين و منابع طبيعى سرچشمه و منبع پايان ناپذير ثروت هستند . از اين رو ، پيروان اين مكتب برآنند كه كشاورزان تنها طبقه توليد كننده اند و به بازرگانان و صنعتگران و پيشه وران و صاحبان مشاغل آزاد اعتنا نمى كنند و نقش در خورى براى ايشان قائل نيستند (همان ، چ ۸ ، ص ۴۲ ـ ۴۵).
امّا اقتصاددانان مكتب كلاسيك ـ مكتبى اقتصادى است كه در دوران ليبراليسم شكوفا گشت و داراى دو رويكرد اساسى است: خوشبينانه و بدبينانه . كلاسيك هاى خوشبين معتقدند كه اصالت فرد و نظام هاى اقتصادى يا مسير طبيعى حركت اقتصادى ، به رفاه و سعادت جامعه مى انجامد؛ امّا كلاسيك هاى بدبين در همان حال كه به اين قواعد اعتراف دارند ، برآنند كه اجراى آن ها به شكل آزاد و بدون قيد ، به فقر و سرنوشتى تلخ و آينده اى تاريك براى اجتماع انسانى مى انجامد (همان ، ص ۵۲) ـ به ويژه پايه گذار اين مكتب ، آدام اسميت ، برآنند كه تلاش و فعّاليّت هاى انسان ، به جاى زمين ، منبع ثروت است. از اين رو ، پيروان اين مكتب اعتقاد دارند كه فعّاليّت انسانى ، منبع اصلى و سرمايه نخست هر جامعه است (همان ، ص ۵۷).
همپاى اين اعتقاد ، تحليلگران اقتصادى در دوران اخير برآنند كه نيروى كار و ذخيره مادّى ، عوامل اصلى توليد هستند . پس از جنگ دوم جهانى كه مباحث رشد اقتصادى شكوفا شد ، اقتصاددانان به همين ديدگاه تمسّك مى كردند و بر اساس اين نظريّه ، اعتقاد داشتند كه در جهان سوم ، كليد توسعه در دست نيروى كار و انباشتگى ذخيره مادّى است (محمود متوسّلى : سرمايه گذارى در نيروى انسانى و توسعه اقتصادى ، ص ۲۴۳).
به تدريج ، تجربه عملى كشورهاى رشد يافته ، درستى اين نظريّه ها را با ترديد مواجه ساخت؛ زيرا بسيارى از كشورها با آن كه از نيروى كار فراوان يا انبوهى از ثروت هاى طبيعى همچون نفت بهره مند بودند ، در آتشِ واپس ماندگى مى سوختند . در برابر ، كشورى چون آلمان ، با آن كه از خسارت هاى مادّى و معنوى جنگ دوم جهانى رنج برده و جنبه مادّى اش ويران شده بود ، توانست در كم تر از يك دهه ، قدرت اقتصادى خود را بازيابد.
اين تفاوت مشهود در تجربه كشورها ، از عاملى ناشناخته در وراى زندگى اقتصادى ، حكايت مى كند. تئودور شولتز ، اقتصاددان برنده جايزه نوبل ، توانست در سال ۱۹۶۱ م . اين راز را بگشايد . شولتز دريافت كه در ايالات متّحد امريكا ، توليد ناخالص داخلى در ميانه سال هاى ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۷ م. از رشد سالانه سه درصدى برخوردار بوده ، حال آن كه رشد متوسّط نيروى كار و امكانات مادّى قاعدتا بيش از يك سوم چنان رقمى را اجازه نمى داده است. اين تفاوت ، شولتز را به اين نتيجه رهنمون گشت كه عامل اصلى نهفته در پشت اين رشد ، افزايش دانش در جامعه امريكا است. شولتز اين نتيجه را در بررسى تطبيقى ميزان سرمايه گذارى امريكا و كشورهايى ديگر همچون ژاپن و انگلستان ، به تأكيد يافت (همان ، ص ۲۴۴).
آن گاه ، وى چنين نتيجه گرفت: «در جهان معاصر ، كشورى كه مردمش در نادانى به سر بَرَند ، نمى تواند به آفاق اقتصاد نو ارتقا يابد؛ و به ديگر سخن ، كشورهايى كه داراى درآمد فراوان هستند ، هرگز از سطح علمى پايين برخوردار نيستند» (همان ، ص ۲۴۳).
اقتصاددان برجسته امريكايى ، دنيس و. ت. ، با ارزيابى هاى خويش ، دريافت كه سهمِ آموزش در رشد درآمد ملّى امريكا به چهل درصد مى رسد (ا. ب. تيول وال : رشد و توسعه ، ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشيد مجاور حسينى ، ص ۳۱۶).
نيز كارشناس نام آور امور توسعه اقتصادى در جهان سوم ، مايكل تودارو ، نشان داد كه آموزش مى تواند متوسّط رشد اقتصادى را افزايش دهد؛ و چنين هم كرده است. به اين ترتيب ، نقش نيروى كار آموزش ديده را نمى توان انكار كرد؛ و بايد پذيرفت كه شرط لازم در رشد اقتصادى پايدار ، همين است (مايكل تودارو : توسعه اقتصادى در جهان سوم ، ترجمه غلامعلى فرجادى ، چ ۴ ، ج ۱ ، ص ۵۰۵).
در نظر اقتصاددانان ، عامل آموزش در اين روزگار ، نه فقط از اين جهت كه ارزشى اخلاقى است ، اهمّيّت دارد ، بلكه به آن دليل نيز مهم است كه از اركان توسعه اقتصادى است. اين نظريّه تقريبا به حدّ اجماع رسيده است و كتابى را در زمينه توسعه اقتصادى نمى توان يافت كه با عناوين گوناگون ، همچون «به كارگيرى نيروها در زمينه آموزش و بهره ورى از منابع انسانى» به اين مسأله نپرداخته باشد. از جنبه عملى هم پيشينه كشورهاى جهان ، نظام آموزش رايگان و اجبارى را در سطح ابتدايى ، و گاه سطوح بالاتر ، جارى ساخته اند.
از اين گذشته ، كشورهاى پيشرفته صنعتى ، پاى را از مرحله آموزش رسمى فراتر نهاده و سالانه بودجه هاى سنگينى را به پژوهش ها و بررسى هاى جديد علمى اختصاص داده اند . در اين زمينه ، بودجه امريكا در سال ۱۹۸۸ م. به ۱۲۶ ميليارد دلار ، و بودجه ژاپن به ۷۶ ميليارد دلار بالغ شد (محمود متوسّلى : سرمايه گذارى در نيروى انسانى و توسعه اقتصادى ، ص ۲۴۳) . از دستاوردها و منابع اين بررسى ها ، يكى پيشرفت در زمينه اكتشافات علمى و برخوردارى از مزاياى علم و معرفت به مثابه عامل قدرت بود؛ و ديگر ، استفاده از مواهب بزرگ و پيشروانه توسعه فكرى در جنبه هاى گوناگون . مثلاً ارزش اضافى هر كيلوگرم از موادّ مصرفى در زمينه توليدات فضايى و تكنولوژى مربوط به آن ، به ۴۴ هزار دلار مى رسد ، حال آن كه همين ارزش اضافى در زمينه ساخت تلويزيون رنگى فقط به ۳۵ دلار بالغ مى شود و در عرصه ساخت باربرهاى دريايى تنها به ۲ دلار در هر كيلوگرم مى رسد (مجلّه گزيده اقتصادى ، شماره ۹۹ ، به نقل از مجلّه اكونوميست).
در مجموع مى توان گفت: «از تجربه كشورهاى پيشرفته ، مى توان به اين حقيقت پى برد كه جوامعى كه به كيفيّت نيروى انسانى توجّه كرده و افرادى سالم ، متخصّص ، و با مهارت تربيت نموده اند ، از جنبه هاى مختلف به پيشرفت دست يافته اند و از آن ميان ، جوامعى كه به پژوهش هاى علمى و بررسى هاى كاربردى ، به طور عام ، و تحقيقات در علوم پايه ، به شكل خاص ، اهتمام ورزيده اند ، در عرصه برابرىِ نيروهاى سياسى و اقتصادى جهان ، از جايگاهى برجسته و نقشى ممتاز برخوردار گشته اند» (سرمايه گذارى در نيروى انسانى و توسعه اقتصادى ، ص ۲۴).
چند نكته درباره نقش علم در رشد اقتصادى
هيچ كس نمى تواند درباره پيوند مثبت و سازنده ميان علم و پيشرفت اقتصادى ترديد به خود راه دهد؛ امّا با اين حال ، نمى توان اين حقيقت مهم را انكار كرد كه چنين پيوندى كاملاً پيچيده است و دستيابى به نظام آموزشى فعّالى كه بتواند ذخاير علمى و معرفتى را به توليد كالاها و خدمات مفيد و اقتصادى رهنمون گردد ، بسيار سخت است (همان ، ص ۲۴۳). براى سهولت بخشيدن به اين كار بس دشوار و هموار كردن راه سخت آن ، بايد اين نكات را در نظر گرفت:
يك. ضرورت ارتباط ميان ذخيره علمى و سرمايه فنّى : ذخيره علمى و معرفتى آن گاه مى تواند در رشد اقتصادى سهم داشته باشد كه به سرمايه فنّى تبديل گردد . در غير اين صورت ، رشد علمى به تنهايى ارزش ندارد و نمى تواند در اين زمينه به دستاوردى نايل گردد . در كشورهاى پيشرفته ، مؤسّسات پژوهشى و علمى متكفّل ايجاد اين پيوند هستند؛ زيرا هم به نيازهاى علمى واقفند و هم به تازه ترين دستاوردهاى دانش جديد آگاهى دارند و مى توانند رشد منسجمِ برخاسته از پيوند علم و صنعت را تأمين سازند.
دو . ضرورت توازن ميان ذخاير علمى و مادّى: به ويژه در كشورهايى كه با تنگناى مالى مواجه هستند ، ذخيره سازى علمى كارى ساده و كم بها نيست. بنا براين ، هر گونه به كارگيرى نيرو در زمينه آموزش و پيشرفت علمى ، هم نيازمند سرمايه گذارى مادّى است و هم متوقّف به كند كردن جريان ذخيره سازى مادّى ، در حالى كه سير رشد اقتصادى ، علاوه بر نيروى انسانى ، نيازمند ذخاير و سرمايه هاى مادّى نيز هست . از اين رو ، بايد جريان سرمايه گذارى در زمينه آموزش ، بر خطّى همسو و متوازن با سرمايه گذارى مالى حركت كند ، به گونه اى كه هر دو به شيوه اى منسجم پيش روند.
سه. هماهنگ سازى دانش و فن با نيازهاى ملّى : كشورهايى كه سهمى پايين از رشد علمى دارند ، مى كوشند تا علوم و فنون را از كشورهاى پيشرفته به سرزمين خود انتقال دهند تا به پيشرفت علمى دست يابند . بايد در نظر داشت كه اين انتقال به هدف اصلى خويش ، يعنى رشد اقتصادى پايدار ، دست نخواهد يافت ، مگر آن كه با تحوّل در بنيه علمى داخلى همراه گردد و پديده توليد علم را با نيازهاى داخلى هماهنگ سازد و آن را به رنگ و نشان وطنى درآوَرد ، به گونه اى كه توليد علم ، پديده اى داخلى و متناسب با وضع همان سرزمين شود؛ وگرنه ، صِرف انتقال و ذخيره سازى بخشى از معلومات بدون همراهى با تحوّل در بنيه علمى ، نمى تواند به رشد اقتصادى كمك كند . در صورتى كه اين هماهنگى حاصل نشود ، دانشمندان آن سرزمين نمى توانند آن چه را آموخته اند در عرصه عمل به كار گيرند و بدين سان ، شكافى ميان آموزش و رشد پديد مى آيد و ارتباط لازم بين اين دو حاصل نمى گردد . به عكس ، اين گونه آموزش مى تواند ذاتا ضدّ رشد باشد . يكى از بارزترين زيان هاى اين شيوه آموزشى ، فرار مغزها و ذخيره هاى ارزشمند انسانى به خارج است؛ ذخيره هايى كه با اموال و سرمايه محرومان و مستضعفان حاصل شده اند!
