۶ . نذكر في مطلع كلّ رواية اسم النّبي صلى الله عليه و آله ، أو المعصوم الّذي ننقل عنه وحسب ، ما خلا الحالات الّتي ينقل فيها الراوي فعل المعصوم ، أو اشتمال الرواية سؤال وجواب ، أو كون الراوي قد أورد في المتن قولاً لا يدخل ضمن كلام المروي عنه .
۷ . بسبب تعدّد ألقاب المعصومين عليهم السلام والأسماء الّتي تستعمل في الدلالة عليهم ، بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على المعصوم ، يجيء في أول الحديث .
۸ . تمّ تثبيت مصادر الأحاديث والتوثيق لها في الهوامش ، تبعا لمنهجيّة يقدّم فيها المصدر الأكثر اعتبارا ، ثُمّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا ، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛ منها الاحتراز عن تكرار ذكر اختلاف المصادر ، وتكرار الراوي أو المروي عنه أيضا .
۹ . في حالة العثور على الحديث في المصادر الأوّلية ينقل الحديث حينئذٍ منها مباشرةً ، ثُمّ يضاف إليها في الهامش بحار الأنوار في أحاديث الشيعة و كنز العمّال في أحاديث أهل السنّة ، باعتبارهما مصدرين حديثيّين جامعين .
۱۰ . بعد ذكر مصادر الحديث والتوثيق لها في الهامش ، قد تأتي أحيانا إحالة إلى مصادر اُخرى اُشير إليها بكلمة : «راجع» ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول ، والنصّ المُحال عليه ، وفي الوقت ذاته يعدّ الاطّلاع عليه نافعا للباحث .
۱۱ . تأتي الإحالات إلى أبواب اُخرى من هذا الكتاب ، تبعا لوجود الارتباط بينها ، وبما يتناسب مع الاشتراك بين رواياتها في المحتوى .
۱۲ . تهدف المداخل المخصّصة لفصول الكتاب أو البيانات والاستنتاجات الّتي
